وعلى وجه الخصوص، سيتعين على اللواء أن يوضح دوره فيما يتعلق بقتل مواطنين ليبيين، والذي حدث بينما كانت ليبيا تشهد توترات عنيفة على جبهات القتال، والتي شهدت مواجهة بين قوات «حفتر» وجيش حكومة الوفاق الوطني، في طرابلس.
إلى 2 سبتمبر 2020 يعود تاريخ استئناف «زيد» إلى المدعي العام الأمريكي، «ويليام بار»، والطلب الموجه إلى الحكومة لبدء إجراءات جنائية ضد حفتر بسبب "انتهاكاته العديدة للقانون المحلي للولايات المتحدة والدولي".
هناك ثلاث قضايا رفعت في محكمة مقاطعة الإسكندرية بولاية فرجينيا، تتعلق معظمها بعمليات القتل والتعذيب. من بينها، في 5 يناير 2017، ادعت المدعية «سليمة جبريل» أنها رأت ثلاثة من أطفالها، «عزيزة» البالغة من العمر 3 أعوام و«مريم» البالغة 8 أعوام و«محمد» البالغ من العمر 11 عامًا، يموتون جراء انفجار قنبلة يدوية على منزلهم. أصيبت ابنتها ميادة» البالغة من العمر 10 أعوام وزوجها لكنهما نجيا. بعد ثلاثة أشهر من الهجوم، اعتقل الجيش الوطني الليبي زوجها «علاء»، ومنذ ذلك الحين محتجز من دون أن يتمكن من التواصل مع عائلته.
قال المدعي الثاني، «علي عبد الله حمزة»، إنه رأى عائلته في قنفودة، غرب بنغازي، تعاني من الجوع لأشهر ونقص المياه أو الأدوية وهجمات متكررة من قبل قوات الجيش الوطني الليبي. كان خارج ليبيا، لكنه يقول إنه ظل على اتصال بأفراد عائلته، الذين كانوا يأكلون العشب ولحاء الأشجار ويتنقلون بين المباني المهجورة لتجنب القصف. في فبراير 2017، قال «حمزة» إنه قام برحلة يائسة، مروراً بتركيا، لمحاولة جلب الماء والطعام للأشخاص المحاصرين في "قنفودة". لم تصل المساعدات قط، وفي غضون أسابيع، قُتلت والدته وشقيقانه وشقيقتان في هجمات الجيش الوطني الليبي.
كما يتضح من الدعوى المدنية المقدمة في 3 سبتمبر 2020، بصفته قائد الجيش الوطني الليبي، فإن «حفتر» مسؤول بشكل شخصي عن أفعاله، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم اللاإنسانية والقاسية والمهينة.
عاش «حفتر» في ولاية فرجينيا الشمالية، جنوب شرق الولايات المتحدة، قرابة عشرين عامًا، حيث ذهب إلى المنفى في الثمانينيات بعد فراره من الجيش المرتبط ب«معمر القذافي». خلال فترة المنفى، يُعتقد أن الجنرال الليبي قد تعاون مع وكالة المخابرات المركزية، ولكن بمجرد سقوط نظام «القذافي» في عام 2011، عاد «حفتر» إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، حيث تولى السيطرة على مناطق شرق ليبيا. اشترى رجل طبرق القوي وعائلته، بين عامي 2014 و 2017، 17 عقارًا بقيمة إجمالية قدرها 8 ملايين دولار. ومن بين هذه العقارات، يمتلك الجنرال مبنى سكنيًا في "فولز تشيرش" (Falls Church)، وعقارًا مساحته 34 هكتارًا في "كيسفيل" (Keysville) ومنزلًا لأسرة واحدة في "فيينا".
