هذا ما نقله وزير الخارجية القطري، الشيخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، خلال زيارة قام بها إلى بيروت، في 6 يوليو، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس اللبناني «ميشال عون»، رئيس الوزراء المكلف «سعد الحريري» ورئيس مجلس النواب «نبيه بري» وقائد الجيش «جوزيف عون». وفي تلك المناسبة، أعربت الدوحة عن دعمها لبيروت، وحثت الأطراف اللبنانية على تشكيل هيئة تنفيذية جديدة في أسرع وقت ممكن، بهدف تحقيق "الاستقرار" لصالح الأمة بأسرها.
وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة تعزيز "العمل العربي المشترك"، فيما أشاد الجيش اللبناني بالدور الذي لعبه خاصة خلال الأزمة الناجمة عن الانفجار الذي دمر في 4 أغسطس 2020 ميناء العاصمة بيروت. وستكون القوات المسلحة هي المتلقية للمساعدات القطرية الشهرية التي لم يتم تحديد تفاصيل أخرى عنها.
في السابق، كان قائد الجيش اللبناني هو الذي ناشد المانحين الدوليين، طالبًا المساعدة للجنود اللبنانيين، الذين انخفضت رواتبهم بشدة في ظل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع التضخم. بالنسبة للقائد «عون»، يمثل الجيش الوحيد القادر على ضمان الأمن والاستقرار في وضع "حرج"، وكسب ثقة المؤسسات على المستويين الوطني والدولي. السبب، يبدو من الضروري دعم القوات المسلحة اللبنانية.
بشكل عام، طلبت بيروت مرارًا وتكرارًا الدعم من المجتمع الدولي، وكذلك من دول الخليج. ومع ذلك، يبدو أن الدول السنية في منطقة الشرق الأوسط مترددة في تقديم المساعدة لدولة يلعب فيها "حزب الله" دورًا ذا صلة. أما المانحون الدوليون الآخرون ، فلم يرفضوا المساعدات للبنان، بل طالبوا أولاً بتشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى استعادة الإطار الاقتصادي المتدهور باستمرار.
أما قطر فهي ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الدولة الخليجية قربها من لبنان. في هذا الصدد، تعود زيارة رئيس وزراء حكومة الوصاية اللبنانية، «حسان دياب»، إلى الدوحة إلى 19 أبريل، حيث أجرى محادثات مع المسؤولين القطريين، بهدف مناقشة مستجدات المشهد اللبناني وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر. وجدد أمير قطر، «تميم بن حمد آل ثاني»، خلال اللقاء، دعم بلاده للبنان وموقفها إلى جانب الشعب اللبناني. حتى في وقت سابق، في 16 أبريل، أرسلت قطر، من خلال صندوق التنمية التابع لها، المزيد من المساعدات إلى لبنان، لتكون جزءًا من استجابة الدوحة الإنسانية للانفجار في ميناء بيروت.
وقبل «دياب»، التقى «سعد الحريري» أيضًا ، في 9 فبراير، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، «آل ثاني». في هذه الحالة، ربطت عدة مصادر إعلامية من العالم العربي زيارة «آل ثاني» المفاجئة بمحاولة قطرية لجمع القوى السياسية اللبنانية على طاولة المفاوضات، كما حدث في عام 2008، في 21 مايو من ذلك العام. وقد تم التوقيع على ما يسمى بـ "اتفاق الدوحة" الذي وضع حدًا لأزمة سياسية لبنانية استمرت قرابة 18 شهرًا، وفي الوقت نفسه منع حدوث حرب أهلية محتملة. ومع ذلك، فقد أكد العديد من المحللين أن التوصل إلى اتفاق جديد مثل الاتفاق في عام 2008 ليس بالأمر السهل، لأننا نواجه سياقًا وطنيًا وإقليميًا مختلفًا، لكنه يتميز بالجمود السياسي المستمر، الذي يمكن أن يجذب الدوحة للعب دور مماثل
في غضون ذلك، وكما أوضح «دياب» نفسه في 6 يوليو، فإن لبنان "على شفا كارثة". بالإضافة إلى كونها أخطر أزمة تم تسجيلها في دولة الشرق الأوسط منذ الحرب الأهلية 1975-1990، فقد تكون بالنسبة للبنك الدولي واحدة من أسوأ ثلاث أزمات تم تسجيلها دوليًا في الـ 150 عامًا الماضية.
