وبحسب صحيفة "العرب"، فإن الاقتراح الفرنسي جاء في الفقرة السادسة من تقرير نُشر في 8 يوليو، والذي ينص على أن مهمة فرقة العمل ستكون تعزيز العمليات في المجال الإنساني والتنموي، وتحويل "الانتباه إلى جوانب مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والموارد الغذائية. في الوقت نفسه، تم حث فرنسا وشركائها من الغرب و "العرب" على دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمنع الانهيار ومواصلة مواجهة التهديدات مثل الإرهاب وتهريب المخدرات. أخيرًا، أعرب النواب الفرنسيون عن أملهم في أن تتمكن باريس، إلى جانب الأمم المتحدة والدول الحليفة الأخرى، من ضمان إجراء انتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية في عام 2022، للسماح للشعب اللبناني بالتعبير عن نفسه بحرية وإرساء الأسس لبنان جديد.
ويأتي التقرير في سياق دور فرنسا في دعم بيروت لمواجهة أزمة اقتصادية خطيرة، فضلا عن أزمة اجتماعية وسياسية. كانت باريس بالضبط هي التي نظمت مؤتمرا دوليا في 17 يونيو لجمع عشرات الملايين من الدولارات لدعم الجيش اللبناني. وطُلب من الدول المشاركة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين والقوى الأوروبية وبعض دول الخليج العربي، باستثناء السعودية، توفير الغذاء والإمدادات الطبية وقطع غيار المعدات العسكرية وحتى الوقود، ولكن ليس دفع رواتب العسكريين مباشرة. بشكل عام، في أعقاب الانفجار الذي دمر ميناء بيروت في 4 أغسطس 2020، اتخذت باريس خط المواجهة، مارسة الضغط على القوى السياسية اللبنانية للتوصل إلى اتفاق على حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تلبية لاحتياجات البلد. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، ويستمر الإطار المالي والاجتماعي في لبنان في التدهور.
French Ambassador Anne Grillo and U.S. Ambassador Dorothy Shea are conducting important trilateral consultations with Saudi Arabia today to discuss the situation in Lebanon and ways in which together they can support the Lebanese people and help stabilize the economy. pic.twitter.com/tyGqrtLttE
— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) July 8, 2021
في 8 يوليو، ناقشت السفيرة الفرنسية في لبنان، «آن غريلو»، وسفيرة الولايات المتحدة، «دوروثي شيا»، الأزمة اللبنانية خلال محادثات في الرياض. ليس من الواضح من هم المحاورون السعوديون، لكن السفيرتان أبلغتا في حساباتهما على تويتر أنهما ناقشتا "سبل دعم الشعب اللبناني وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد".
#الخارجية_اليوم | وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير #عيد_الثقفي يجتمع بسفيرتي أمريكا وفرنسا لدى لبنان pic.twitter.com/9CFzoVGtMj
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 8, 2021
من جهتها تحدثت وزارة الخارجية السعودية عن لقاء بين الدبلوماسيتين وممثل الدبلوماسية للشؤون السياسية والاقتصادية السعودية «عيد بن محمد الثقفي».
وجاءت مناقشات 8 يوليو عقب الاجتماع بين وزراء خارجية الدول الثلاث، الذي عقد في إيطاليا، في ماتيرا، في 29 يونيو، على هامش مجموعة العشرين. وفي هذه المناسبة أيضاً، تم تسليط الضوء على ضرورة التنسيق لمساعدة لبنان على مواجهة الظروف الصعبة التي يجد نفسه فيها. وفي الوقت نفسه، دُعيت السلطات اللبنانية إلى "التحرك" من خلال إصلاحات عاجلة، بحيث تضع مصلحة الوطن في المقام الأول لا المصالح الشخصية .
تلعب الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية دورًا رئيسيًا في لبنان. ساهمت الدول الثلاث في صياغة اتفاقية الطائف لعام 1989، التي أنهت الحرب الأهلية 1975-1990. في ذلك الوقت، تم تأسيس تقاسم السلطة بين المجتمعات اللبنانية، بهدف تجنب المزيد من التوترات. لاعب رئيسي آخر هو إيران، وهي عدو تاريخي للرياض ولكنها مؤيدة لحزب الله الشيعي، وأحد أبطال السياسة اللبنانية. في ضوء ذلك، يبدو أن المملكة الخليجية مترددة في الانخراط في لبنان، بينما تحاول واشنطن وباريس إشراكها في مبادراتهما الخاصة.
في غضون ذلك، يشكو السكان اللبنانيون من ظروف معيشية غير مستقرة بشكل متزايد ومن استمرار انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ سعر صرف يقارب 18 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء أو 1507 ليرات لكل دولار. بشكل عام، فقدت العملة اللبنانية حوالي %90 من قيمتها منذ بداية الأزمة الاقتصادية والمالية.
بالإضافة إلى كونها أخطر الأزمات التي تم تسجيلها في دولة الشرق الأوسط منذ الحرب الأهلية 1975-1990، فقد تكون بالنسبة للبنك الدولي واحدة من أسوأ ثلاث أزمات تم تسجيلها دوليًا في الـ 150 عامًا الماضية. ويؤجج النقص في المنتجات الأساسية، وفي مقدمتها البترول والأدوية، حالة الاستياء.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، ارتفع معدل الفقر في لبنان إلى 55٪ عام 2020، بعد أن ارتفع بنسبة %28 في عام 2019. وبالمقابل، ارتفعت نسبة اللبنانيين الذين يعيشون في فقر مدقع من 8 إلى %23. ووفقًا للمسوحات التي أجراها برنامج الغذاء العالمي في نهاية عام 2020، فإن %41 من السكان يجدون صعوبة في الحصول على الغذاء والضروريات الأساسية. حتى في قطاع الصحة، %36 من اللبنانيين غير قادرين على الاستفادة بسهولة من الرعاية الصحية الضرورية، وهي نسبة متزايدة، إذا اعتبرنا أن هذه النسبة بين تموز وآب كانت %25. أخيرًا وليس آخرًا، ارتفع معدل البطالة من %28 في فبراير 2020 إلى ما يقرب من %40 في نوفمبر-ديسمبر من العام نفسه.
