جرت الموافقة على الوثيقة التي تجيز المهام العسكرية في الخارج لعام 2021 في 15 يوليو بأغلبية واضحة. وكان هناك 438 صوتا مؤيدا مع إثنين معارضين وإثنين أخرين امتنعا عن التصويت، بينما كان الجزء المتعلق بـ "مساعدة المؤسسات الليبية المسؤولة عن ضبط الحدود البحرية" موضع مزيد من المناقشات. في النهاية، بعد الموافقة على تقرير مفوضي وزارتي الدفاع والخارجية التي تعهدت الحكومة معهما بـ "التحقق من احتمال أن تكون شروط تجاوز" التعاون مع خفر السواحل الليبي من فترة البرمجة المقبلة، ونقله إلى بعثة الاتحاد الأوروبي «إيريني»، جرت الموافقة على النص بأغلبية 361 صوتًا، مقابل 34 صوتًا وامتناع 22 عن التصويت.
وبناءً على التغييرات التي جرت الموافقة عليها بعد مفاوضات طويلة، فإن في سنة 2021 سيحدث التحقق من الشروط للسماح بتمرير المساعدات، المقدمة اليوم كجزء من المهمة الإيطالية، لخفر السواحل الليبي تحت رعاية البعثة الأوروبية.
المسألة الليبية تستحق الوصول إلى النقاش في مجلس النواب
كان موقف حزب "إيطاليا فيفا"معقدا، وقد أعلن عنه، من خلال قائد مجموعتها في لجنة الدفاع، «جوزيبينا أوكيونيرو» (Giuseppina Occhionero): "سنصوت لصالح قرار الأغلبية لأننا نتفق تمامًا مع دعم الإجراء لبلدنا في البعثات الدولية، وقبل كل شيء في خطة دعم حكومة «ماريو دراغي» (Mario Draghi)”. ومع ذلك، أوضحت قائدة المجموعة: "في الوقت نفسه، نعتقد أنه من الضروري إعادة تأكيد خيارنا بعدم المشاركة في التصويت على بطاقة الاقتراع 48، التي تتعلق بالسيناريو الليبي. ومن الضروري ممارسة أقصى ضغط من إيطاليا لمنع الانتهاكات المنهجية وغير المقبولة لحقوق الإنسان وجميع السلوكيات الإجرامية المتمثلة في إغراق قوارب المهاجرين من قبل خفر السواحل الليبي".
مرسوم البعثات
للموافقة على مرسوم البعثات، رفضت الغرفة القرار، الذي وقعه في البداية «إيراسمو بالازوتو» (Erasmo Palazzotto)، ووقع عليه نحو 30 نائبًا، والذي طُلب فيه سحب الدعم الإيطالي لقوات خفر السواحل الليبية لدوريات السواحل. وبشأن هذا القرار، أبدت الحكومة رأيًا سلبيًا. كان هناك 40 مؤيدا، و 376 معارض، و 21 ممتنع عن التصويت. ومن بين الموقعين أيضا نواب من الحزب الديمقراطي مثل «لاورا بولدريني» (Laura Boldrini) و«ماتيو أورفيني» (Matteo Orfini).
منظمات غير حكومية وجمعيات تعارض تجديد التمويل لخفر السواحل الليبي
نظمت، في الأيام الأخيرة، منظمات غير الحكومية وجمعيات حشدًا لآلاف الأشخاص في جميع أنحاء إيطاليا، تعارض أيضًا تجديد التمويل لخفر السواحل الليبي.
ودعت أكثر من 100 منظمة لحقوق المهاجرين، بما في ذلك "ميديتيرانيا لإنقاذ البشر"، و"منظمة العفو الدولية"، و"آرشي"، و"أوبن آرمز"، المواطنين للتظاهر ضد التعاون مع ليبيا.
جاء التصويت في مجلس النواب الإيطالي، على وجه التحديد، بعد يوم واحد فقط من نشر "منظمة العفو الدولية"، في 14 يوليو، تقريراً عن العنف الذي عانى منه مهاجرون أنقذهم خفر السواحل في مراكز الاحتجاز الليبية. تحكي الوثيقة، بالتفصيل، تجارب 53 لاجئًا ومهاجرًا. أُلقي القبض على معظمهم بعد اعتراضهم في البحر. ثم أكدت منظمة العفو الدولية أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، أُعيد قسراً أكثر من 7000 شخص جرى اعتراضهم في البحر إلى المراكز الليبية، حيث يواجه المهاجرون "التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة والظروف القاسية واللاإنسانية للاحتجاز والابتزاز والعمل القسري".
ارتفع حجم الدعم الإيطالي لخفر السواحل الليبي من 10 ملايين عام 2020 إلى 10.5 مليون عام 2021، وهو أعلى رقم مخصص حتى الآن. ويستند التعاون إلى مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها عام 2017، بالإضافة إلى دعم روما لخفر سواحل طرابلس بزوارق الدوريات والأموال والتدريب والدعم الفني. وصل عدد الملايين المخصصة لمنع تدفقات الهجرة منذ عام 2017 إلى 32.6 حتى الآن.
بموجب القانون الإطاري لعام 2016 بشأن البعثات في الخارج ، يقرر مجلس الوزراء كل عام أي البعثات يجب أن تستمر وأي البعثات الجديدة يجب أن يأذن بها، ويقدم الوثيقة إلى البرلمان. تتم مناقشة ذلك من قبل لجنتي الدفاع والخارجية اللتين تقدمان تقريرًا إلى الغرفة، ثم يتم التصويت عليه في قرار.
أخيرا، وفيما يتعلق بالقانون الإطاري لعام 2016 بشأن البعثات في الخارج، يقرر مجلس الوزراء كل عام أي البعثات يجب أن تستمر وأي البعثات الجديدة يجب أن يأذن بها، ويقدم الوثيقة إلى البرلمان. تتم مناقشة ذلك من قبل لجنتي الدفاع والخارجية اللتين تقدمان تقريرًا إلى الغرفة، ثم يتم التصويت عليه في قرار.
