ووفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني الراسمي لرئاسة الوزراء الإيطالية، شهد الاجتماع الثنائي الذي عقد اليوم مناقشة بين «دراغي» و«الكاظمي» سبل تعزيز الشراكة، التي تُعرّف بأنها "تاريخية"، والتحديات التي يميز الشرق الأوسط، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. من جانبه شكر رئيس الوزراء العراقي إيطاليا على الدور الذي لعبته ضمن التحالف الدولي ضد داعش وعلى الدعم المقدم لقوات بلاده في المنطقة نفسها، وقال إنه ينتظر حضور دور "كبير" في مرحلة لاحقة.
وأوضح رئيس الوزراء أن بغداد ترغب في تعزيز علاقات التعاون العسكري مع روما، والاستفادة من تجربتها، بما في ذلك التدريب ومكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة تهريب الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى. في الوقت نفسه، ينظر العراق بإيجابية إلى الدور المتنامي للشركات الإيطالية في دولة الشرق الأوسط وعلى استثماراتها، لا سيما في قطاع البنية التحتية. ويتعلق التعاون بين روما وبغداد إذن بصيانة السدود والنفط والطاقة والتعليم والسياحة والآثار.
وأخيرا وليس آخرا، أعرب «الكاظمي» عن رغبة بلاده في تفعيل الرحلات الجوية المباشرة بين العاصمتين الإيطالية والعراقية، ودعا محاوره للتوجه إلى بغداد. من جانبه أفاد «دراغي» أن إيطاليا ستواصل دعم العراق من حيث الاستثمار وإعادة الإعمار والتدريب وفي المجالات الأخرى التي يحتاج فيها إلى المساعدة. في الوقت نفسه، تم الإشادة بدور «الكاظمي» على رأس الحكومة العراقية، الأمر الذي فضل تعزيز العلاقات الدولية، وبذل جهودًا لنزع فتيل التوتر على المستوى الإقليمي.
إيطاليا هي واحدة من 83 دولة عضو في التحالف الدولي لمكافحة داعش منذ عام 2014. روما، إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، هي رئيس مجموعة مكافحة تمويل داعش (CIFG)، التي تتمثل مهمتها في تحديد وتفكيك الشبكات المالية لداعش. علاوة على ذلك، دعمت إيطاليا حتى الآن تنمية العراق، من خلال مشاريع تبلغ قيمتها حوالي 13 مليون يورو، مع التركيز على تعزيز الاستقرار والمصالحة في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش. كما تلتزم روما بتعزيز قدرات القوات العسكرية والشرطة العراقية والكردية وتنفذ مهام عسكرية لدعم خطة الحملة العسكرية للتحالف لهزيمة تنظيم داعش. في هذا الصدد، تنص المساهمة العسكرية الإيطالية الحالية على الاشتباك - في مراحل متتالية - بحد أقصى 900 جندي و 84 مركبة أرضية و 11 طائرة.
وتأتي زيارة «الكاظمي»، الذي يترأس السلطة التنفيذية العراقية منذ 7 مايو 2020، في وقت يستمر فيه العراق في مواجهة وجود خلايا إرهابية لا تزال نشط ، فضلا عن توترات بين واشنطن وجماعات موالية لإيران. أخيرًا وليس آخرًا، تتجه الدولة الشرق أوسطية نحو الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل، والتي قد تؤدي إلى تغييرات على المستوى الحكومي. في الوقت نفسه، شرعت بغداد في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، من أجل استعادة النظام الاقتصادي وتفضيل استقلال العراق عن عائدات النفط.
قبل سفره إلى روما، توقف «الكاظمي» في بروكسل، بين 30 يونيو و 1 يوليو، حيث أجرى محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، «أورسولا فون دير لاين» (Ursula von der Leyen)، والأمين العام لحلف الناتو ، «ينس ستولتنبرغ» (Jens Stoltenberg)، ونظيره البلجيكي «ألكسندر دي كرو» (Alexander De Croo). وفي تلك المناسبة، كرر رئيس الوزراء رفضه تحويل بلاده إلى قاعدة يمكن من خلالها مهاجمة الأراضي المجاورة. وقال الكاظمي خلال اجتماعه في بروكسل "إن أمن العراق واستقراره مرتبطان بشكل وثيق بأمن منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن تحقيقه إلا باحترام القرارات الدولية." ويحث «الكاظمي» الأطراف المتورطة في النزاعات على احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والدعوة إلى "تجنب العدوان عبر الحدود ضد أي دولة مستقلة وذات سيادة".
وأكد رئيس الوزراء العراقي «مصطفى الكاظمي» أن العراق يقدر التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الأعضاء فيه بهدف دعم إعادة بناء المؤسسات العسكرية وتحسين قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
كان على العراق، لأكثر من أربعين عامًا، التعامل مع أنواع مختلفة من الاضطرابات، بما في ذلك وجود داعش، والتي تسببت في موجات من النزوح وتدمير الآثار والبنى التحتية الثقافية. وبغض النظر عن خطورة الحرب ضد الإرهاب، كانت بالنسبة لـ«الكاظمي» فرصة للقوات العراقية لاكتساب الخبرة. وقال رئيس الوزراء، إنه حتى اليوم، لا تزال البلاد في طليعة التصدي للعصابات الإرهابية التابعة لداعش.
ثم شكر رئيس الوزراء الناتو على الدور الذي لعبه في بلاده وعلى الدعم الذي قدمه. وقال «الكاظمي» إن النتائج التي حُصل عليها تدفع السلطات العراقية إلى تحسين قدرات قواتها وإيجاد آليات تسمح للدول الأعضاء من خلال الحوار الاستراتيجي الذي انطلق عام 2020 مع التحالف الدولي بسحب قواتها تدريجياً. من جانبه أكد «ستولتنبرغ» دعم دول الناتو واستعدادها لتعزيز علاقات التعاون. على أي حال، تم تحديد مهمة المنظمة ليست قتالية، لكنها منخرطة في أنشطة التدريب والاستشارة وأي توسيع لدورها يجب أن تطلبه حكومة بغداد وتوافق عليه في النهاية.
