وفقًا لتقارير وزارة الخارجية الصينية، شدد «شي» على أنه في الوقت الحالي، لا يزال الوضع المرتبط بوباء فيروس كورونا عالميًا خطيرًا وأن آفاق الانتعاش الاقتصادي غير واضحة. لهذه الأسباب، يحتاج العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الاحترام المتبادل والتعاون الصادق بدلاً من الشك في الألعاب الأخرى و"ألعاب محصلتها صفر". وأعرب الرئيس الصيني عن أمله في أن تتمكن الصين وأوروبا من توسيع التعاون والتوافق للاستجابة بشكل صحيح للتحديات العالمية.
في ضوء هذه الفرضية، أضاف «شي جين بينغ» بعد ذلك أن الصين تعتزم تنظيم الاجتماع الثالث والعشرين للقادة الصينيين الأوروبيين في أقرب وقت ممكن لمناقشة الاستراتيجيات الناجحة والاقتصاد والتجارة والثقافة والرقمية والمناخ. وأكد مجددا أن الصين ستوسع انفتاحها وتأمل في أن يوفر الجانب الأوروبي للشركات الصينية بيئة تجارية عادلة وشفافة وغير تمييزية، وفقا لمبادئ السوق. ثم أكد على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من التعددية على الساحة الدولية، وأعرب عن استعداده للتعاون في المسائل البيئية وكذلك التجارية. وأشار «شي» إلى أهمية التعددية لظروف مثل مؤتمر الأطراف في "اتفاقية كونمينغ" بشأن التنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة في بكين والصيف في باريس.
وأخيراً، أكد «شي جين بينغ» على أهمية إقامة علاقات مستقرة ومتوازنة بشكل عام بين القوى العالمية الكبرى، مؤكداً اهتمام الصين على تنميتها من دون نية استبدال الآخرين.
وفي هذا الصدد، أكد الجانب الصيني مجددًا أن "طرق الحرير الجديدة"، مشروع الاستثمار العالمي والبنية التحتية الذي أطلقه «شي» في عام 2013، يمثل فرصة للتنمية المشتركة. تعتزم بكين تعزيز الحوار والتعاون مع جميع الأطراف، والدفاع بحزم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية. ومن هذا المنظور، قال «شي» إن بلاده تأمل في أن يلعب الجانب الأوروبي دورًا أكثر نشاطا في الشؤون الدولية، متمسكًا بالحكم الذاتي الاستراتيجي، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم بشكل مشترك.
وبحسب تقارير وزارة الخارجية الصينية، قال «ماكرون» إن فرنسا ستتعهد بتعزيز التعاون مع الصين بطريقة عملية، وأعرب عن دعمه لإبرام الاتفاقية الشاملة بشأن الاستثمارات بين الاتحاد الأوروبي والصين.
ووفقًا للمصدر الصيني نفسه، أعربت المستشارة الألمانية أيضًا عن دعمها لإبرام اتفاقية الاستثمار، والتي اختتم الاتحاد الأوروبي والصين المفاوضات بشأنها في 30 ديسمبر. ثم جددت «ميركل» استعداد ألمانيا للتعاون مع الصين على عدة جبهات مثل اللقاحات والتجارة والبيئة والشؤون الدولية. علاوة على ذلك، صرح مكتب المستشارة بعد ذلك أن الأطراف تحدثت عن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، والوضع المرتبط بفيروس كورونا، والتجارة الدولية، وحماية المناخ، والتنوع البيولوجي.
جاءت المحادثة بين الزعماء الثلاثة في وقت توترت فيه العلاقات بين بكين وبروكسل (مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي)، بدأ عندما فرضت بروكسل، في 22 مارس، عقوبات على أربعة أفراد صينيين وكيان واحد فيما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في "شينجيانغ". في تلك المناسبة، فرضت بروكسل عقوبات على الصين لأول مرة منذ أحداث "ميدان تيانانمين" في عام 1989. ورداً على ذلك، أعلنت بكين في اليوم نفسه أنها فرضت عقوبات على 10 أفراد و 4 مؤسسات أوروبية. أدى تبادل الإجراءات العقابية هذا إلى قيام البرلمان الأوروبي بعرقلة عملية التصديق على اتفاقية الاستثمار الشامل بين الاتحاد الأوروبي والصين في 20 مايو.
ظهرت قضية حاسمة أخرى بعد انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة لإنشاء هيئة لوضع القواعد الاقتصادية واتخاذ التدابير لمعالجة المنافسة المتزايدة مع الصين، وهو مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (TTC) في 15 يونيو الماضي. وُلدت هذه المبادرة في أعقاب مؤتمري قمة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي في 13 و 14 يونيو على التوالي، حيث كانت الصين في قلب النقاش.
في الحالة الأولى، قرر المشاركون إيجاد بديل لمبادرة طرق الحرير الجديدة في الصين وشددوا على أهمية السلام في "مضيق تايوان". ثم طلب قادة مجموعة السبع من بكين احترام حقوق الإنسان في "هونغ كونغ" و"شينجيانغ"، للسماح بإجراء تحقيق كامل في أصل فيروس كورونا والحد من عدوانها في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.
في الحالة الثانية، قال الناتو إن الصين وطموحاتها المعلنة تمثل "تحديات منهجية" للنظام الدولي القائم على القواعد والمجالات ذات الصلة بأمن الحلف.
