وسلطت الأضواء على العلاقات مع الإمارات منذ شهر يونيو على خلفية طرد القوات الجوية الإيطالية من قاعدة "المنهاد" العسكرية في دبي، ردا على حظر الأسلحة الذي فرضته روما على الإمارات في يناير.
وكانت طائرة "سي130" التابعة لسلاح الجو الإيطالي تنقل صحفيين وعسكريين إلى هراة في غرب أفغانستان للمشاركة في مراسم بمناسبة انسحاب القوات الإيطالية من هذا البلد. وحضر المراسم أيضا وزير الدفاع الإيطالي ومسؤولون عسكريون كبار سافروا في طائرة أخرى. ثم جاء الإنذار النهائي الإماراتي لإيطاليا العلني بمغادرة قاعدة المنهاد بحلول 2 يوليو.
وذكرت مجلة "فورميكي" الإيطالية أن إيطاليا تستخدم القاعدة كدعم لجميع الالتزامات في المنطقة وهي "قاعدة جوية لوجستية أمامية" لدعم انتشار القوات المسلحة الإيطالية مع الدعم اللوجستي.
وترجع الصعوبات مع الإمارات إلى الخطوة التي ألغت بها إيطاليا تراخيص تصدير (مصرح بها بالفعل) في يناير لقنابل وصواريخ إلى السعودية والإمارات للمساهمة في وقف الصراع في اليمن، في تحرك استهدف الفرع الإيطالي للشركة الألمانية Rwm.
وقالت المجلة إن إلغاءات يناير تضاف إلى ما أدخل في 2019 في أعقاب قرار برلماني وهي آلية التفويض المعززة على التراخيص الممنوحة بالفعل للشركات الإيطالية للمبيعات إلى البلدين، الأمر الذي زاد من صعوبة التصدير.
وذكرت المجلة أن هذه الآلية المعززة انتهت في 30 يونيو قبل يومين من انتهاء مهلة الإمارات بقرار من وحدة تراخيص مواد التسلح، تم إرساله في 5 يوليو إلى نحو ثلاثين شركة إيطالية منخرطة في المبيعات.
وتعد جميع التراخيص الصادرة والصالحة سارية المفعول حتى بلا هذه الوصفة بسبب غياب اتصالات عامة أخرى وتعتبر من "الإجراءات الدبلوماسية" الأكثر تعارفاً التي أشارت إليها «غويريني»، اليوم، ما يؤكد على الطبيعة الإستراتيجية للشراكة مع الإمارات.
واعتبرت المجلة أنه يبدو أن الضرر اللوجستي والتشغيلي تأكد حالياً، مضيفة أنه ليس غريباً تشديد وزير الدفاع الإيطالي اليوم على أهمية قاعدة علي السالم في الكويت للالتزامات في المنطقة، بما يشمل البعثة الجديدة في مضيق هرمز.
وقال الوزير إن القاعدة في الكويت "أصبحت المركز العصبي لقدراتنا الداعمة الاستراتيجية بالمنطقة حيث نساهم في سلامتها ببطارية صاروخية صرح بها هذا البرلمان العام الماضي"، مشيراً إلى أن الأمر كذلك "في ظل إغلاق الإمارات لقاعدة المنهاد الجوية...".
كان المحلل السياسي الإيطالي «ميكيلي نونوس» (Michele Nones) قال حول قرار وحدة تراخيص التسليح إنه لا يعالج أزمة مصداقية إيطاليا اتجاه تلك البلدان، حيث من المحتمل أن يؤخذ كتأكيد للتصدير الذي يتسم بمزاج اللحظة.
