الإيطالية نيوز، الأربعاء 28 يوليو 2021 - أمام أزمات معقدة من الضروري وجود أداة متعددة الأطراف لإدارة البحر الأبيض المتوسط. إيطاليا ملتزمة بتقديم كل ما يمكن ليساعد في عملية الاستقرار والعودة إلى الوضع الطبيعي الدستوري. مقترحات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو
إيطاليا تنظر باهتمام وخوف إلى ما يحدث في تونس المجاورة بسبب العواقب التي يمكن أن تترتب على الأزمة الحالية في ذلك البلد، وإلى نص حوار فاسينو مع موقع "ديكود 39" التابع لمجلة "فورميكي" الإيطالية:
بييرو فاسينو، القيادي بالحزب الديمقراطي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، كيف تقيم الأحداث الأخيرة التي هزت تونس؟
نتابع بقلق وتخوف كبيرين ما يحدث في تونس. البلد متأثر بالفعل جراء أزمة فيروس كورونا الذي أصاب السكان المحليين بشدة بفعل أزمة اقتصادية خطيرة جدا لأشهر والآن جراء أزمة سياسية مؤسسة. لا نستطيع عدم الشعور بالقلق حيث تقع تونس في ربع جيوسياسي يعرف نقاطًا حساسة أخرى: أفكر في ليبيا والقرن الأفريقي والساحل في سياق يتسم بارتفاع معدل عدم الاستقرار.
من أين تأتي هذه التخوفات وما هي أكبر هذه المخاوف؟
التخوف يأتي من طرق هذه الأحداث في هذه الساعات بمعنى أن الرئيس التونسي قيس سعيد لجأ لتطبيق المادة 80 بتفسير واسع جداً: علق نشاط البرلمان واستبدل رئيس الوزراء و مختلف الوزراء، و كلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية وكلف نفسه بالصلاحيات القضائية. الاختيارات التي تثير العديد من الأسئلة حول إلى أي مدى هذه الاختيارات مصرحة بالفعل بموجب المادة 80 وما إذا لم يكن هناك تفسير يتجاوز الماده نفسها.
فضلاً عن مظاهرات الاحتجاجات أمام البرلمان لقادة ومسلحي حركة النهضة الإسلامية، كانت هناك أيضًا مظاهرات دعم لإجراءات الرئيس التونسي؟
صحيح كانت هناك مظاهرات إجماع أعتقد أن لها أسبابها في عدم ثقة جزء كبير من الرأي العام تجاه الطبقة الحاكمة في البلاد التي تعتبر غير قادرة على مواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية لكن لا يجب الاستهانة بخطر الانقسام الرأسي للمجتمع التونسي و الذي ينتج مواجهة أمامية لمزيد من الانحدار والتطرفات الخطيرة.
ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي لتجنب ذلك؟
الأمر يرجع مؤكداً للتونسيين ليقرروا مصير تونس وليس لمن يعيش خارجها. أعتقد مع ذلك أن المجتمع الدولي يجب أن ينتبه لذلك البلد عبر تنفيذ الإجراءات التي تفضل الحل مع تجنب تفاقم الأزمة. أتحدث عن حل يستند إلى ثلاث نقاط: احترام الدستور واستعادة نشاط البرلمان وتفعيل حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والاجتماعية لتونس من أجل خطة وطنية للنهضة لتعبئة جميع طاقات المجتمع دون استبعادات.
هل في خاطرك مبادرات أخرى؟
المجتمع الدولي عليه ليس فقط مواكبة مسار من هذا النوع بل تنفيذ أعمال تضامن ملموسة عبر ضمان اللقاحات اللازمة لمواجهة حالة طوارئ كوفيد -19، وإرسال مساعدات اقتصادية لتسهيل التعافي ومواكبة طريق العودة إلى الوضع الطبيعي الدستوري. مهم للغاية ألا ننسى سياق الأزمة التونسية. لم يمر البحر المتوسط من قبل بأزمات كثيرة كما في السنوات الأخيرة. من مضيق هرمز إلى جبل طارق نرى سلسلة من عدم الاستقرار والأزمات: من حساسية إيران إلى هشاشة العراق إلى الحرب الأهلية في سوريا واليمن إلى عدم استقرار لبنان إلى القرن الأفريقي مع الصومال وإثيوبيا حتى القضية الليبية والأزمة التونسية، فضلاً عن منطقة الساحل ومخاطر اختراق الجهاديين. هناك ضرورة لاستراتيجية من أجل الاستقرار في المتوسط.
ما الأداة المفقودة للقيام بذلك؟
أمام إطار للأزمة معقد هكذا لكل منها أسبابه الخاصة هناك حاجة لأداة متعددة الأطراف للإدارة في البحر المتوسط. الأداتان خلال العقود الماضية غير فعالتين حالياً. أتحدث عن نظام تعاون وأمن الذي حددته اتفاقيات هلسنكي لعام 1975 التي لم يعد لها سياق جيوسياسي ولا الفاعلون الذين وقعوا تلك الاتفاقية، والاستراتيجية الأورومتوسطية لبرشلونة عام 1995. توجد حاجة إلى استراتيجية جديدة متعددة الأطراف. إن الاتحاد الأوروبي يعي ذلك تمامًا لدرجة أن المفوضية الأوروبية قدمت في الأسابيع الأخيرة مقترحا لأجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط. إنها خطوة صحيحة ينبغي ملؤها بالمحتويات والأدوات التشغيلية لكي تصبح فعالة وتعيد التدخلات لحل الأزمات الفردية في إطار عضوي.
ما دور إيطاليا فيما يخص الأزمة؟
إيطاليا مهتمة بما يحدث في تونس وكل ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط. دعونا لا ننسى التواصل مع ليبيا. إيطاليا هي الدولة التي أنفقت أكثر من غيرها لمساعدة تونس في السنوات الأخيرة لمساعدتها في الأزمة الاقتصادية أو لمحاولة إدارة قضية الهجرة، ومن الواضح أننا في هذه الساعات منتبهون وملتزمون بكل ما يمكن أن يساعد في عملية التغلب على الأزمة وتحقيق الاستقرار والعودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية.
