 |
| «أيمن بن عبد الرحمن» |
على وجه الخصوص، جرت دعوة رئيس الوزراء المنتخب حديثًا للتشاور مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، من أجل تشكيل هيئة تنفيذية في أسرع وقت ممكن. وكما أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، يبدو أن «تبون» فضل السير في الطريق نحو حكومة تكنوقراطية بدلاً من حكومة سياسية.
يتمتع «بن عبد الرحمن» بخبرة تصل إلى ثلاثين عامًا في القطاع المالي، حيث شغل العديد من "المناصب الرئيسية" منذ عام 1991. جرى تعيينه لقيادة وزارة المالية في 23 يونيو 2020، بعد أن شغل منصب محافظ بنك الجزائر منذ نوفمبر 2019. لكن في السابق، عمل «بن عبد الرحمن» في المفتشية العامة للمالية، حتى تولى منصب نائب مدير الرقابة، وفي قسم "الرقابة" في بنك الجزائر. أخيرًا وليس آخرًا، في عام 2004 جرى تفويضه أيضًا إلى صندوق النقد الدولي.
جرى اختيار «بن عبد الرحمن» بعد مشاورات بين رئيس الدولة والأحزاب السياسية الجزائرية، أجريت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق، «عبد العزيز جراد»، في 24 يونيو. وجاءت هذه الخطوة كنتيجة للانتخابات البرلمانية في 12 يونيو، والتي لم يحظ خلالها أي حزب بدعم أكثر من الآخرين، وفازت جبهة التحرير الوطني بـ 98 مقعدًا فقط، أي أقل بكثير من 204 مقعدًا ضروريًا لتأمين أغلبية البرلمان المكون من 407 مقاعد. لكن من المتوقع أن يحدث تخصيص معظم الحقائب الوزارية لجبهة التحرير الوطني على وجه التحديد، باعتباره الفائز بأكبر عدد من المقاعد النيابية.
يأتي تعيين رئيس وزراء جديد في وقت لا تزال الجزائر تشهد وضعًا اقتصاديًا واجتماعيًا هشًا. وبحسب مصادر مجهولة، فإن المؤسسة التي يهيمن عليها الجيش تعتقد أن استبدال البرلمان والدستور هو أفضل طريقة لإنهاء أكبر أزمة في العقد الماضي. أما الحراك الشعبي، على العكس من ذلك، فهو يدعو إلى القضاء على النظام بأكمله، في أعقاب ما تم الإشادة به خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 22 فبراير 2019، والتي أدت إلى سقوط نظام الرئيس السابق «عبد العزيز بوتفليقة» وتعيين رئيس جديد، «تبون»، الذي انتخب في 12 ديسمبر 2019. هذا الأخير، تعهّد، منذ البداية، بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات دستورية، باعتبار الدستور "حجر الزاوية" للجمهورية الجديدة. ومع ذلك، حتى مع تعيين رئيس الدولة الجديد، فإن التعبئة في الشوارع الجزائرية لم تنحسر تمامًا.
