ورأت الخارجية التركية أن "ل القرار يشك نموذجًا جديدًا للجهود المبذولة لإضفاء هوية مؤسسية وقانونية على معاداة الإسلام وعدم التسامح اتجاه المسلمين في أوروبا."
وأضافت في البيان "لا يمكن إنكار تعرض المسلمين للتعصب وخطاب الكراهية والعنف والإقصاء على نطاق واسع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما المسلمات يتأثرن سلبًا من هذا الوضع. يتم التأكيد على هذا الاتجاه الخطير أيضا في تقارير المفوضية الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب ومقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد."
Press Release Regarding the Decision of the Court of Justice of the European Union on Wearing Headscarves at Work https://t.co/XChtxv4gxN pic.twitter.com/qubnHO6jeb
— Turkish MFA (@MFATurkey) July 18, 2021
وختمت استنكارها وشجبها لقرار محكمة العدل الأوروبية قائلة: "مع ذلك، وفي وقت تتزايد فيه ظاهرة الاسلاموفوبيا والعنصرية وسم الكراهية التي أخذت أوروبا رهينة، أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يتجاهل حرية الدين فحسب، بل يوفر أيضًا أساسًا وغطاء قانونيًا للتمييز. وندين هذا القرار الخاطئ قانونيا ووجدانيا، والخطير من حيث كراهية الإسلام."
وكانت المحكمة العليا التابعة للاتحاد الأوروبي قد أصدرت، يوم الخميس 15 يوليو، قرارا يمكن بموجبه أن تمنع الشركات في الاتحاد الأوروبي الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظل ظروف معينة، إذا احتاجوا إلى ذلك لإظهار صورة حيادية لزبناء.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، حكمًا في قضايا رفعتها سيدتان مسلمتان في ألمانيا تم إيقافهما من وظيفتيهما لارتدائهما الحجاب.
وقالت المحكمة إن "حظر ارتداء أي شكل مرئي من أشكال التعبير عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية في مكان العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة تجاه للزبناء أو منع الخلافات الاجتماعية".
وقالت إن هذا التبرير يجب أن يتوافق مع حاجة حقيقية من جانب صاحب العمل.
في حالة موظف مركز الرعاية، قالت المحكمة إن القاعدة المعنية يبدو أنها طُبقت بطريقة عامة وغير متمايزة، حيث طلب صاحب العمل أيضًا من الموظف الذي يرتدي صليبًا دينيًا إزالة ذلك الرمز.
في كلتا الحالتين، سيكون الأمر متروكًا الآن للمحاكم الوطنية ليكون لها القول الفصل فيما إذا كان هناك أي تمييز.
