أعلنت ذلك المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، موضحة أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب عالقون في البحر بسبب عطل. ومن بين المهاجرين الذين جرى إنقاذهم هناك 3 مصريين.
وجلبت البحرية التونسية الناجين إلى الشاطئ وأنزلتهم في ميناء بن "قردان"، جنوب تونس، بالقرب من الحدود مع ليبيا. ثم جرى تسليمهم جميعا إلى موظفي المنظمة الدولية للهجرة والهلال الأحمر قبل وضعهم في الحجر الصحي في فندق بجزيرة "جربة" التونسية.
وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، منذ يناير 2021، غادر أكثر من 1000 مهاجر ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا وانتهى بهم المطاف في تونس. علاوة على ذلك، بالنسبة للمنظمة، من المرجح أن يزداد عدد المغادرين.
من جهتها، حددت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أنه، في الفترة من يناير إلى أبريل 2021، جرى تسجيل ما لا يقل عن 11000 حالة مغادرة من السواحل الليبية، أي أكثر من %70 مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي.
وقالت الوكالة إن "الظروف المتدهورة للمهاجرين في ليبيا وتونس" تدفع المزيد والمزيد من الناس للقيام بعملية العبور المحفوفة بالمخاطر من ساحل شمال إفريقيا إلى أوروبا.
في هذا الصدد، قال «منجي سليم»، مسؤول في الهلال الأحمر، إن المراكز التي أقيمت لإيواء المهاجرين في تونس ممتلئة الآن.
في هذا السياق، انسحبت "منظمة أطباء بلا حدود" الإنسانية من ليبيا هذا الأسبوع بسبب المخاوف المتزايدة من تدهور الوضع في مراكز احتجاز المهاجرين. إذ بعد تصاعد العنف ضد اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مركزي احتجاز مباني وأبو سليم في طرابلس ، قررت منظمة أطباء بلا حدود تعليق أنشطتها.
وتعليقا على هذا القرار، قالت «بياتريس لاو» (Beatrice Lau)، رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا: "ليس من السهل اتخاذه، لأنه يعني أننا لن نكون موجودين في مراكز الاحتجاز حيث نعلم أن الناس يعانون بشكل يومي".
وأضافت: "مع ذلك، فإن النمط المستمر من حوادث العنف والأذى الجسيم للاجئين والمهاجرين، فضلاً عن المخاطر على سلامة موظفينا، قد وصل إلى مستوى لم نعد قادرين على قبوله"، وختمت: "حتى عندما لا يتوقف العنف ولا تتحسن الظروف، لن تتمكن منظمة أطباء بلا حدود من تقديم المساعدة الإنسانية والطبية في هذه المرافق".
قالت المجموعة في بيان مشتركة "ازدادت التقارير عن سوء المعاملة والإيذاء الجسدي والعنف ضد الأشخاص المحتجزين في هذه المراكز منذ فبراير و "خلال أسبوع واحد، شهد فريق منظمة أطباء بلا حدود وتلقى ثلاثة تقارير على الأقل عن حوادث عنف أسفرت عن أضرار جسدية ونفسية خطيرة."
تترافق زيادة العنف، المسجلة منذ بداية عام 2021، جنبًا إلى جنب مع الزيادة المتزامنة في عدد اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي في البحر وأعيدوا قسرًا إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. أما بالنسبة لأعداد الضحايا في البحر، بحسب الأمم المتحدة، فقد لقي ما لا يقل عن 760 شخصًا حتفهم خلال العبور في البحر المتوسط بين 1 يناير و 31 مايو، مقارنة بـ 1400 في العام الماضي.
