مستشار «الدبيبة»: "إيطاليا هي نقطة انطلاق للاقتصاد الليبي" - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

مستشار «الدبيبة»: "إيطاليا هي نقطة انطلاق للاقتصاد الليبي"

الإيطالية نيوز، الأحد 6 يونيو 2021 ـ تمثّل إيطاليا في نظر تحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة "نقطة انطلاق لاقتصادها. إذ تركز طرابلس على شبه الجزيرة الإيطالية كمنصة انطلاق للتجارة في أوروبا وكذلك على حقيقة أن بلدك شريك اقتصادي مهم لنا". هكذا صرّح رئيس مستشاري وزارة الاقتصاد الليبية «علي منصور الصالح»، وهو يحلل نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء «عبد الحميد الدبيبة» إلى روما لتقديم ما أسماه "ليبيا الجديدة بالنسبةلإيطاليا".


وقال «علي منصور الصالح» لموقع "فورميكي" الإيطالي بأن "التعاون بين إيطاليا وليبيا سيتوسع ليشمل جوانب مختلفة، بينها ملف الهجرة الذي يطارد الدول الأوروبية. وخلال زيارة الدبيبة الأخيرة لروما، نوقشت حاجة ليبيا لاستعادة الأمن والاستقرار الآن بعد أن أصبحت الظروف مواتية كما هي الآن”، ولإرساء الأسس لعودة الأمن في ليبيا، سيكون ممكنا فقط من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد الليبي، ولا سيما قطاع النفط، الذي تطمح الحكومة إلى زيادة إنتاجه إلى 3ـ4 ملايين برميل يوميًا.


ومن بين القضايا الرئيسية التي ناقشها الطرفان الليبي والإيطالي، موضوع تطوير وسائل الاتصال من خلال إعادة تأهيل وتقوية شبكات الاتصال الليبية القائمة والعمل على مد الكابلات الحديثة للاستفادة من وجود نقطة تجميع مركزية في  صقلية، وهي مركز وعامل مهم في تدفق حركة الإنترنت في البحر الأبيض المتوسط.


وشدد المستشار الليبي على أن "الشركات الإيطالية ستلعب دورا هاما في إعادة الإعمار وسيتم تفعيل جميع الاتفاقيات التي أبرمت في الماضي مع إيطاليا، بسبب التوترات التي عانت منها ليبيا في السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن "المناخ السائد الآن هو مناسبة في ليبيا لاستئناف التنمية والبناء وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في البلاد".


وكان «الدبيبة» قد أكد خلال زيارته لروما أن إيطاليا تعد من أوائل الشركاء لليبيا في مختلف القطاعات وأهمها النفط والبناء والرعاية الصحية. وتحدث عن مشاريع تطوير المستشفيات وبناء المدارس وتطوير البنية التحتية وزيادة انتاج النفط. وتتركز المصالح الاقتصادية للبلدين بشكل رئيسي في قطاعي النفط والبنية التحتية وفي ملف إعادة الإعمار.