الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على حظر بيع الأسلحة لـ"ميانمار" وتدين الإنقلاب العسكري - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

السبت، 19 يونيو 2021

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على حظر بيع الأسلحة لـ"ميانمار" وتدين الإنقلاب العسكري

الإيطالية نيوز، السبت 19 يونيو 2021 ـ أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الانقلاب العسكري في ميانمار مساء الجمعة 18 يونيو من خلال قرار يحث المجلس العسكري الحاكم على استعادة التحول الديمقراطي في البلاد. في موازاة ذلك، جرت دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة لوقف "تدفق الأسلحة" إلى هذه الدولة الآسيوية.

ولم تحدث الموافقة بالإجماع على الوثيقة التشريعية، التي طُرحت للتصويت بناء على طلب بيلاروسيا، كما كان متوقعا. ومع ذلك، صوتت 119 دولة لصالح الإجراءات الجديدة. كانت بيلاروسيا الدولة الوحيدة التي عارضتها، بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت، ومن الجدير بالذكر روسيا والصين والهند.


  وقالت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار، «كريستين شرانر بورجنر» (Christine Schraner Burgener)، عقب التصويت، إن خطر اندلاع "حرب أهلية واسعة النطاق أمر حقيقي".

 في هذا الصدد، صرحت البلدان التي لم ترحب أو لم ترفض اقتراح الإدانة، وامتنعت عن التصويت، أن الأزمة لن تكون أكثر من "قضية داخلية" في ميانمار، أو لاحظت أنها لن تكون مفيدة.

من ناحية أخرى، ودعماً لإجراءات حظر الأسلحة الجديدة، أكد سفير الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، «أولوف سكوج» (Olof Skoog)، أن الخطوة الأممية أرسلت رسالة واضحة إلى المجلس العسكري الحاكم. وأشار الدبلوماسي إلى أنه بالإضافة إلى "نزع الشرعية عنها"، كان تدين "الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب ضد الشعب".


بدوره، عرّف الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش» (Antonio Guterres)، قبل المصادقة التشريعية، الوضع في البلاد بأنه "غير مقبول"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن العيش في عالم تتزايد فيه الانقلابات العسكرية". وبالمثل، دعا سفير الأمم المتحدة في ميانمار «كياو مو تون» (Kyaw Moe Tun) المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات  أكثر  صرامة" لوضع حد للانقلاب العسكري.

من المهم التأكيد على أن القرارات التي وافقت عليها الجمعية العامة ليست ملزمة ولكن "وزنها السياسي" كبير. من ناحية أخرى، فإن الاقتراحات التي تبناها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المكون من 15 عضوا، ملزمة قانونا. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المذكورة، من المهم التأكيد على أن المجلس سبق له أن أدان استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين. وعلى الرغم من ذلك، أكدت وكالة "العربية" للأنباء أن المجلس لم يتمكن أبدًا من إدانة الانقلاب أو الإذن بحظر السلاح بسبب موقف روسيا والصين.