الإيطالية نيوز، الأربعاء 9 يونيو 2021 ـ قالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن نحو 100 ألف شخص يعيشون في ولاية "كاياه" (Kayah) البورمية الواقعة على الحدود بين ميانمار وتايلاند، اضطروا إلى الفرار من ديارهم بسبب القتال بين الجيش والقوات الحكومية، الذي نشب في 16 أبريل لمعارضة المجلس العسكري.
وكانت ولاية "كاياه" مسرحا لاشتباكات بين الجيش الذي تولى السلطة في البلاد في الأول من فبراير وقوات الدفاع الشعبي الجناح العسكري لحكومة الوحدة الوطنية. ورد الجيش على هجمات قوات الدفاع الشعبي بالأسلحة الثقيلة والضربات الجوية، ما دفع السكان المحليين لمغادرة المنطقة. أعربت تايلاند، التي تخشى نزوحًا جماعيًا إلى حدودها، عن قلقها إزاء هذه الأحداث وحثت الجيش على اتخاذ الإجراءات المتفق عليها مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في 24 أبريل.
قالت الأمم المتحدة في ميانمار إن الأزمة في ميانمار قد تدفع سكان البلاد إلى عبور الحدود الدولية بحثًا عن الأمن كما حدث بالفعل في مناطق أخرى من البلاد. ثم طلبت الأمم المتحدة من الأطراف المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية غير العسكرية والسماح بوصول المساعدات للنازحين.
تولى جيش ميانمار السلطة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، ووعد في نهايتها بإجراء انتخابات في الأول من فبراير. في اليوم نفسه، أُلقيَ القبض على الزعيمة «أونغ سان سو كي» (Aung San Suu Kyi) وشخصيات بارزة أخرى في الحكومة المدنية، بما في ذلك الرئيس «وين مينت» (Win Myint). جرى نقل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى القائد العام للقوات المسلحة، الجنرال «مين أونج هلاينج» (Min Aung Hlaing)، بينما حدث تعيين الجنرال «مينت سوي» (Myint Swe) رئيسًا مؤقتًا للبلاد. وبرر الجيش أفعاله بالتنديد بالتزوير الانتخابي الذي كان من شأنه أن يميز انتخابات 8 نوفمبر الماضي، والتي كانت نتيجتها تنص على فوز بنسبة %83 من أصوات "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، حتى تلك اللحظة، قائد الحكومة.
منذ ذلك الحدث، شهدت ميانمار اضطرابات داخلية على عدة جبهات. أولاً، من 6 فبراير، ولدت حركة عصيان مدني، ترك معها العديد من موظفي الخدمة المدنية وظائفهم، واحتجاجات من السكان على أن الجيش قمعها بعنف. ثانيًا، استأنف الجيش القتال ضد الميليشيات العرقية المختلفة التي اقتربت من المتظاهرين وقدمت لهم (المتظاهرين) تدريبات عسكرية. أخيرًا، في 16 أبريل، جرى عزل المزيد من أعضاء البرلمان البورمي، وشكل بعض قادة الاحتجاجات وممثلين آخرين عن بعض الأقليات العرقية في البلاد حكومة وحدة وطنية، والتي، منذ 5 مايو، لديها هيئة مسلحة تعرف باسم قوة دفاع الشعب. جرى تصنيف حكومة الوحدة الوطنية ومليشياتها على أنها جماعة إرهابية يوم 8 مايو.
على المستوى الدولي، توصلت رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تضم أيضًا ميانمار، إلى اقتراح من خمس نقاط لحل الأزمة الحالية في البلاد، لكن الجنرال «مين أونغ هلاينغ» قال إن تنفيذ هذه الخطة يجب أن يتم بمجرد أن يصبح الوضع في ميانمار مستقرا.
