 |
| الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز |
الإيطالية نيوز، الأربعاء 23 يونيو 2021 - حُكم على الرئيس الموريتاني السابق «محمد ولد عبد العزيز»، يوم أمس الثلاثاء، بالسجن بقرار من قاضي مكافحة الفساد عن نيابة نواكشوط الغربية. ووجهت إلى الرجل، في 12 مارس، اتهامات بالفساد واختلاس الأصول العامة وغسيل الأموال. وهي التهم التي لطالما اعتبر نفسه لا صله له بها.
وأكد جبريل ولد بلال، الناطق بإسم حزب ولد عبد العزيز اعتقال هذا الأخير، لكنه لم يحدد الأسباب التي أدت إلى تسريع الحكم. في أثناء ذلك، قال الرئيس السابق، في مقابلة أجراها، أمس، مع تلفزيون "فرنس 24"، قبل ساعات من المحاكمة، أنه تعرض للاضطهاد من قبل أولئك الذين ينوون إبعاده عن السياسة، لكنه أقسم أنه لن يذهب إلى المنفى. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من ورود أنباء عن رفض الزعيم السابق مواصلة الحديث مع الشرطة بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية.
وصل «محمد ولد عبد العزيز»، وهو جنرال سابق يبلغ من العمر 64 عامًا وسادس عسكري يحكم البلاد، إلى السلطة في انقلاب عسكري أبيض على أول رئيس منتخب للبلاد «سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله» فحكم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من عام 2008 إلى منتصف عام 2019.
بعد نهاية الولاية الرئاسية لـ«ولد عبد العزيز»، خلفه، في فاتح مارس 2019، رسميا، دراعه الأيمن ووزير الدفاع السابق «محمد ولد الغزواني». في أبريل، انضم الرئيس السابق إلى حزب معارض صغير، "الرباط الوطني"، في محاولة لإنقاذ حياته السياسية بعد أن طرده من الحزب الحاكم، "الاتحاد من أجل الجمهورية"، الذي أسسه بنفسه.
منذ توجيه التهم الموجهة إليه، كان على «ولد عبد العزيز» أن يحضر إلى مركز للشرطة ثلاث مرات في الأسبوع ويطلب الموافقة قبل مغادرة العاصمة. وجاءت هذه العقوبات بعد تحقيق استمر لمدة عام، بدأه البرلمان، في إدارة عائدات النفط، وبيع الممتلكات المملوكة للدولة، وتصفية شركة إمدادات غذائية مملوكة للقطاع العام، وأنشطة شركة صيد صينية. وقال مدع عام مشارك في التحقيق في مارس إن نحو 96 مليون يورو من الأموال النقدية والأصول تمت مصادرتها من «ولد عبد العزيز».
