وبهذه المناسبة، شددت الوزارة المغربية على "دعم المملكة الثابت لمزيد من التواصل وحوار أكثر انفتاحا بين الأطراف وإعطاء الاستقرار والسلام لليبيا". وحضر «عقيلة» و«المشري» عدة اجتماعات مع مسؤولين مغاربة من بينهم رئيس مجلس النواب المغربي «حبيب المالكي» ورئيس مجلس المستشارين «حكيم بن شماش».
وجدد «صالح» في تصريح للصحافة دور المغرب في الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن جهود البلاد ساهمت في تشكيل سلطة تنفيذية واحدة مؤلفة من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية تعمل حاليا في ليبيا. من جانبه، استذكر «المشري» الدعم الذي قدمه المغرب في التحقيق التدريجي لعملية السلام وفي نهاية الحرب.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية إن "مساعدة الرباط كانت حاسمة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وتفضيل نتيجة يمكن أن تمهد الطريق لحل سياسي نهائي للأزمة الليبية".
وركزت محادثات الجمعة على التعيينات المؤسسية الرئيسية التي تنتظر ليبيا. وركزت المناقشات السابقة حول الأزمة، التي استضافها المغرب، على تحديد وتعيين مختلف المناصب السيادية الليبية، بما في ذلك محافظ البنك المركزي ورؤساء المفوضية الانتخابية وهيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا. على وجه الخصوص، خلال النصف الثاني من عام 2020، بعد وقف إطلاق النار الليبي في 21 أغسطس، استضافت الرباط عدة موائد مستديرة حول هذه القضية، حيث اجتمعت الفصائل الليبية المتنافسة خلال جولات الاجتماعات في مدينتي "بوزنيقة" و"طنجة".
وبحسب الرباط، فإن المحادثات التي نُظمت في البلاد "ساهمت بشكل كبير في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتعيين حكومة مؤقتة". كان المغرب قد لعب بالفعل دورًا رئيسيًا في إبرام اتفاق "الصخيرات"، في 17 ديسمبر 2015، والذي بفضله تم إنشاء "حكومة الوفاق الوطني"، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي ختام اجتماع أمس الجمعة ألقى صالح الكلمة التالية: بجهود المغرب وتحت إشراف ورعاية جلالة الملك توصلنا أخيراً إلى تشكيل سلطة تنفيذية على أساس مجلس رئاسي يتألف من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية حازت على ثقة مجلس النواب وأديت اليمين الدستورية وبدأت عملها. والآن نتمنى له التوفيق وأن تخرج ليبيا من أزماتها ".
كما قال «خالد المشري» بعض الكلمات: “نحن متفائلون بوجودنا في المغرب وبشأن هذه الوساطة بين الأحزاب الليبية ومجلس النواب على هذه الجهود التي لم تنته بعد. منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية عام 2015 عقدنا اتفاقيات الصخيرات وإن شاء الله نتحرك لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية نهاية العام الجاري ".
في هذا السياق، من المتوقع أن تستضيف ألمانيا سلسلة جديدة من محادثات السلام أواخر يونيو المقبل في برلين، بمشاركة الحكومة الانتقالية الليبية، حيث تنص الهدنة الرسمية التي تقودها الأمم المتحدة والموقعة في أكتوبر الماضي على توحيد مؤسسات البلاد و بدء جميع جهود إعادة الإعمار استعدادًا لتصويت ديسمبر.
