الإيطالية نيوز، الجمعة 11 يونيو 2021 ـ شهدت المناطق الغربية من العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الجمعة، بين الميليشيات المحلية. وسلطت الحلقة مرة أخرى الضوء على الحاجة إلى توحيد الأجهزة الأمنية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وشهدت الاشتباكات، من جهة، ميليشيات موالية لـ«محمد البحرون» الملقب بـ"الفأر"، مرتبطة بمدينة الزاوية، ومن جهة أخرى مجموعات مسلحة من العجيلات التابعة لـ«محمد بركة».
وبعد ساعات من "التعبئة العسكرية"، بدأت المجموعتان في الاشتباك على بعد 80 كيلومترًا من طرابلس في منطقة العجيلات، مستخدمة أنواعًا مختلفة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، فيما ادعى نشطاء محليون أنهم شاهدوا صواريخ تسقط عشوائيًا على بعض أحياء العاصمة. ونتيجة للتوترات، أُغلقت بعض الشوارع أمام حركة المرور، فيما انسحب عناصر الحي الأمني المرتبطون بوزارة الداخلية. وبالتزامن مع الاشتباكات، أفادت مصادر محلية أن مليشيات أخرى تابعة لشخص يعرف بـ "الهارب"، مطلوب من المدعي العام بتهمة الانتماء لتنظيم داعش وتورطه في جرائم مختلفة، أشعلت النار في منزل «محمد بركة». في الوقت الحالي، يبدو أن التوترات لم تنحسر تمامًا بعد.
في طرابلس، لا تزال الجماعات المسلحة التي حاربت الجيش الوطني الليبي، تسيطر على شوارع العاصمة. منذ وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر 2020، والتشكيل اللاحق للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، كانت الميليشيات المحلية في غرب ليبيا هي أبطال تعبئة متنامية، تغذيها الاختلافات والمصالح المتضاربة، في محاولة للحصول على دور في داخل جهاز الدولة العسكري. وعلى الرغم من توقف المعارك على جبهات القتال الليبية، إلا أن بنغازي لا تزال مسرحًا للاعتقالات القسرية التي ينفذها مسلحون مقنعون ينقلون المعتقلين إلى أماكن مجهولة.
بشكل عام، فإن أمن شرق ليبيا، الذي لا يزال تسيطر عليه الجماعات الموالية لـ«حفتر»، غير مستقر، في ظل الانتقام المستمر أو "تصفية الحسابات" بين العصابات الليبية المحلية. على الرغم من أن السلطات في شرق ليبيا قد أبلغت مرارًا عن تحقيقها في عمليات قتل "غير مشروعة"، فإن المسؤولين عن هذه الجرائم، الذين يشار إليهم باسم "المسلحين المجهولين"، لم يقدموا للعدالة بعد.
يرى البعض أن انعدام الأمن في كل من شرق وغرب ليبيا هو غياب جهاز عسكري موحد. لا تزال مؤسسات أمن الدولة منقسمة، وبالتالي غير قادرة على التعامل مع الأوضاع التي قد تؤدي إلى الفوضى. علاوة على ذلك، لا يبدو أن الحكومة بقيادة «عبد الحميد الدبيبة» لديها خطة واضحة للتعامل مع الجماعات المسلحة المحلية، بهدف اعتقال المقاتلين "الخارجين عن القانون" وإدراج آخرين في القوات النظامية للدولة.
توحيد الأجهزة والسلطات الأمنية وإخضاعها لسيطرة الدولة هو أحد الملفات العديدة التي تم تعريفها على أنها "شائكة" لحكومة «الدبيبة»، الملتزمة بتوجيه ليبيا في طريق التحول الديمقراطي، وعلى وجه الخصوص نحو انتخابات 24 ديسمبر 2021، وكذلك ضمان الاستقرار للسكان.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الوطني، «أحمد المسماري»، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أشارت إليها صحيفة "العربية"، إن توحيد المؤسسات العسكرية كان قد تم الاتفاق عليه جزئيًا في عام 2017 في القاهرة، لكن محادثات لاحقة لم تؤد إلى نتائج ملموسة، بسبب الخلافات الداخلية، فيما يتعلق باختيار القائد الأعلى للجيش الموحد وحل الميليشيات وجمع السلاح. ثم حدد المسماري أنه ليس من اختصاص اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 حل القضية، حيث تتمثل مهمتها في إرساء وقف لإطلاق النار وتحديد خارطة طريق لتشكيل المؤسسات العسكرية.
وقال المتحدث إن خارطة الطريق قد تم وضعها وتشمل، من بين أمور أخرى، طرد القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الجماعات المسلحة المحلية وإعادة دمجها، إلا أن توحيد المؤسسات العسكرية لا يزال يتطلب خطوات أخرى، وحتى الآن ليس من الواضح ما إذا كان سيُطلب من لجنة 5 + 5 حل القضية أو ما إذا كان سيتم تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات.
