وتستخدم العصابات المختلفة المنطقة الحدودية كقاعدة لأنواع مختلفة من الاتجار. وقال الشيخ، في تصريحات لمجلة “فورميكي” الإيطالية، إن كميات الوقود التي تصل الجنوب من مستودعات النفط في غرب ليبيا يتم سرقتها قبل وصولها إلى محطات الخدمة الرسمية المرخصة وذلك من أجل تهريبها إلى دول الجوار مثل النيجر وتشاد فيما يتم بيعها من خلال السوق السوداء بسعر مضاعف.
وولد حراك “غضب فزان” في سبتمبر 2018 للمطالبة بالأمن والعمل والتنمية في جنوب ليبيا، فيما تصدرت عناوين الأخبار في ليبيا عام 2019 حين أغلقت حقل الشرارة النفطي في صحراء مرزق على بعد نحو 750 كيلومترا جنوب طرابلس والذي ينتج 300 ألف برميل نفط يوميا.
ويعد تهريب الوقود إلى دول جنوب ليبيا مشكلة طويلة الأمد على صله بغياب السيطرة على طول الحدود الجنوبية للبلاد، على أساس تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر الذي يجتاح هذه المنطقة من البلاد.
وتعد الصحراء الجنوبية لليبيا تربة خصبة للمافيا ولكن أيضًا من قبل الجماعات الجهادية. ففي 2 يونيو، اعتقلت القوات الليبية الموالية للجيش الليبي في شرق البلاد 3 عناصر مهمه في تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة تاروت الواقعة في الجنوب الغربي.
مسار الوقود من غرب ليبيا إلى الجنوب يمر بعدة مراحل، حيث يخرج الوقود على الشاحنات من مستودع نفط مصراتة ويصل إلى مستودع نفط سبها.
وتأتي الأزمة، وفقاً لقائد المجموعة الذي احتل حقل الشرارة النفطي لعدة أشهر عام 2019، بمجرد وصول الوقود إلى مستودع سبها حيث يذهب مباشرة إلى أيدي المهربين الذين يرسلونه إلى البلدان الحدودية بدلاً من أصحاب محطات الوقود المفترض أن يمدوا المواطنين بالوقود بسعر مسيطر عليه، موضحاً أن النتيجة أن تجار التجزئة عليهم اللجوء إلى السوق السوداء.
فيما يصل البنزين الموجود في المنطقة أحياناً إلى 4 دنانير ليبية (0.75 سنت يورو) للتر فيما لا يتجاوز سعره الرسمي 0.5 دينار.
وأضاف الشيخ الذي يعيش في مدينة غات أن كمية قليلة من الوقود وصلت إلى الموزعين الرسميين في مدينته فيما ينتظر الناس عدة ساعات في مشهد بات أساسيًا في منطقته.
في الوقت نفسه، ندد عضو حركة فزان بغياب الدولة وعدم السيطرة على المنتجات النفطية التي يتم إرسالها إلى الجنوب، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية في المنطقة تتغاضى عن التهريب.
ووجه آل الشيخ نداء إلى إيطاليا حيث تدخلت في الماضي لدعم مشاريع تنموية في منطقته، قائلاً إنه “لا يمكن حل ازمة الهجرة والمافيا العابرة للصحراء دون دعم إيطاليا في جنوب ليبيا وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية”، مشيراً إلى أن ليبيا بلد عبور ليس فقط للمهاجرين ولكن للجريمة المنظمة.
وكان هذا ما دفع نشطاء حراك “غضب فزان” لتنظيم اعتصاماً في الأيام الماضية مطالبين بتزويد حمولات إضافية من الوقود من طرابلس، كما دعوا رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة لتلبية احتياجات المواطنين.
وطالب المتظاهرون بتشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء الحكومة لمتابعة توزيع السلعة هذه أيضا في غات والقطرون، فضلاً عن تكليف اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5” بمهمة ضمان نقل الوقود، وحماية سائقي الشاحنات وضمان وصولها للمواطنين بشكل طبيعي وبسعرها الحقيقي.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حمل خلال زيارة لمدينة سبها الأسبوع الماضي، المهربين مسؤولية عدم تسليم المحروقات في المنطقة الجنوبية.
وكان تقرير صادر عن مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا فحص في 2018 طرق تهريب الوقود، كاشفاً أن البنزين يتم نقله من غرب ليبيا إلى زوارة للذهاب عبر البر بتجاه تونس، فيما يكلف تهريب الوقود إلى الخارج ليبيا إجماليًا 750 مليون دولار سنويًا.
وأوضح التقرير أن المنتجات البترولية المكررة يتم تصديرها براً بطريقة غير مشروعة عبر العديد من المناطق الليبية وبمستويات مختلفة، مستغلاً الفارق الكبير في أسعار الوقود الليبي المدعومة وأسعار الوقود في الأسواق المجاورة.
وحول جنوب ليبيا، قال فريق الخبراء إنه على الرغم من اختلاف الأوضاع على أساس التطورات المحلية، إلا أن معظم محطات الوقود مغلقة أو لا تبيع الوقود بالسعر الرسمي، فيما تحتوي السوق السوداء عادة على كميات وفيرة.
