تعد إيطاليا أحد المانحين الرئيسيين لتونس التي تعاني حاليًا من أزمة عميقة. بالإضافة إلى حالة الطوارئ الصحية، تعاني تونس من ركود اقتصادي حاد دفعها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مدته ثلاث سنوات مقابل برنامج إصلاحي.
أما فيما يتعلق برئيس دولة تونس، هبط «قيس سعيّد»، صباح اليوم، في مطار روما "شيامبينو"، رفقة وزير الخارجية «عثمان جراندي»، لم يستقبل رئيس الدولة التونسي «دي مايو» فحسب، بل استقبله أيضًا سفير تونس في إيطاليا «معز سيناوي» وسفير إيطاليا في تونس «لورينسو فنارا».
أعلنت ذلك الرئاسة التونسية في منشور قصير على فيسبوك.
كان من المفترض أن تتم زيارة «سعيد»، التي حدثت بدعوة من رئيس الجمهورية، «سيرجيو ماتاريلا»، في الخريف الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد -19. والملفات الأخرى التي يواجهها الوفد التونسي مع نظيره الإيطالي ستكون تلك الخاصة بمكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية والاستقرار في ليبيا.
Minister @luigidimaio welcomes Tunisian President, Kais Said for his first visit to 🇮🇹. Signed with Minister @OJerandi MoU on Development Cooperation.
🇹🇳 is a strategic partner in the Mediterranean region on #migration and #Libia pic.twitter.com/rVYku0jkE0
كما ناقش الوزيران الوضع في البحر الأبيض المتوسط، الذي يلعب دورًا مركزيًا كمركز للهجرة، ولكن أيضًا للحركة البحرية والتجارة العالمية. وفي هذا السياق، فإن أمن هذا البحر ضروري، وإيطاليا "نشطة بشكل خاص" في هذا المجال، بحسب وزير الدفاع الإيطالي، «لورينسو غويريني»، حتى في المنظمات الدولية الكبرى مثل الناتو والاتحاد الأوروبي. في هذه المناطق، تعد روما "من بين الداعمين الرئيسيين لزيادة الاهتمام بالجنوب والذي يجب أن يُترجم إلى شراكات أقوى وسياسات جوار أكثر واقعية".
وفي هذا الصدد، شدد وزير الدفاع الإيطالي على ضرورة إنفاذ القانون الدولي في وسط البحر الأبيض المتوسط: "إننا نشهد توجهًا ملحوظًا بشكل متزايد نحو إقليمي المياه، مع تداعيات سلبية حتمية على معظم دول الجوار، وفي هذا الصدد، أعتزم زيادة الالتزام الإيطالي فيما يتعلق بالمراقبة والتواجد في المستقبل القريب بهدف مزدوج يتمثل في جعل إيطاليا مرجعًا لاستقرار المنطقة بأكملها والمساهمة في السلامة البحرية، وبهذا المعنى فإن التعاون مع تونس أمر أساسي".
من الناحية الاقتصادية، تعد إيطاليا الشريك التجاري الثاني لتونس، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 4.4 مليار يورو في عام 2020، وميزان إيجابي. تحتل روما المرتبة الثانية للمشتريات من البلاد والمورد الأول لتونس بحصة سوقية تبلغ %14 من الإجمالي، في أكتوبر 2020. إن الوجود الاقتصادي الإيطالي في تونس قوي وديناميكي، حيث يوجد حوالي 800 شركة (معظمها مصدرة بالكامل). توظف الشركات الإيطالية الموجودة في تونس (مختلطة، بمشاركة إيطالية أو برأس مال إيطالي حصري) أكثر من 68000 شخص وتمثل ما يقرب من ثلث جميع الشركات بمشاركة أجنبية. تتركز معظم الشركات الإيطالية في تونس الكبرى والمناطق الساحلية
