الإيطالية نيوز، الإثنين 14 يونيو 2021 ـ وقع وزير المالية الفرنسي «برونو لومير» (Bruno Le Maire)، يوم أمس الأحد، اتفاقيات قروض مع مصر بقيمة 3.8 مليار يورو لدعم النقل العام والطاقة المتجددة والضمان الاجتماعي والتنمية.
يكلف الجزء الخاص بالمشروعات المصرية الممولة من الشركات الفرنسية باريس 1.8 مليار يورو. تُوجَّه الشريحة الأولى من الاتفاقية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 800 مليون يورو، الممنوحة من خلال قرض من الخزينة، إلى شركة النقل العملاقة "ألستوم" (هي شركة أم، متعددة الجنسيات. أغلب الشركات التي تملكها "ألستوم" تعمل في قطاعي المواصلات وتوليد الطاقة)، لتزويد 55 قطارًا تحت الأرض (المترو) لاستخدامها في الخط الأول بالعاصمة القاهرة، وهو الخط الذي يستخدمه يوميًا أكثر من مليون مسافر، ما تسبب في تداعي العربات التي يعود تاريخها إلى أكثر من ثلاثة عقود.
تشتهر العاصمة المصرية، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة، بشوارعها المسدودة وتعاني من نقص في وسائل النقل العام الآمنة والفعالة. تحتوي شبكة المترو حاليًا على ثلاثة خطوط، ويجري توسيعها في الوقت الراهن، بينما يتم التخطيط لبناء ثلاثة خطوط ربط أخرى. سيتم التفاوض على قروض أخرى، بضمان الدولة، بقيمة تقديرية 2 مليار يورو في الأشهر الستة المقبلة لبناء الخط 6 الجديد.
بالإضافة إلى المشروع مع "ألستوم"، جرى تضمين تسع مبادرات أخرى في الاتفاقية الحكومية الدولية الفرنسية المصرية. وتشمل هذه إنشاء خط سكة حديد بين "أسوان"، في جنوب مصر، ووادي حلفا، في السودان المجاور، واستثمار 150 مليون يورو للمساعدة في إصلاح النظام الصحي المصري و 12 مليون يورو لإعادة جامعة فرنسية في مصر. سيحدث تمويل الخطط من قبل "وكالة التنمية الفرنسية" (AFD)، مقابل مليار يورو، بين 2021 و 2025. وكشريك رائد في الاستثمارات في الطاقة المتجددة، قدمت "الوكالة الفرنسية للتنمية"، منذ عام 2007، قروضًا تقدر بحوالي 800 مليون يورو لمشروعات مصرية في هذا القطاع ، ومنذ عام 2015، ما يقرب من 400 مليون يورو في تمويل المناخ من خلال خطوط ائتمان للقطاع المصرفي.
وبفضل هذه الأموال، أصبحت مصر الآن "شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لفرنسا". وقال «لو مير» في بيان للصحفيين في القاهرة "إن مصر الدولة الأولى من حيث قروض الخزينة". كما حدد الوزير الفرنسي، سيغطي التعاون قطاع الطاقة المتجددة، وتنقية المياه، والنقل العام، بالإضافة إلى تمويل الجامعات وشبكات الضمان الاجتماعي.
وحضر الاجتماع، الأحد، برئاسة «لو مير» والرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، وزير الخارجية «سامح شكري»، ووزيرة التعاون الدولي «رانيا المشاط»، ووزير المالية «محمد معيط».
