محلل إيطالي يستعرض تداعيات وقف تصدير الأسلحة إلى الإمارات العربية وطرد روما من قاعدة المنهاد

«ميكيلي نونيس»

الكاتب: ماسيميليانو بوكّوليني

الإيطالية نيوز، الإثنين28 يونيو 2021- تطرق المحلل السياسي الإيطالي «ميكيلي نونيس» (Michele Nones) لقرار الإمارات مؤخراً الخاص بطرد القوات الجوية الإيطالية من قاعدة "المنهاد" العسكرية في دبي، وذلك ردا على حظر الأسلحة الذي فرضته روما على الإمارات في يناير.

وقال «نونيس» إنه إذا كان أي شخص في إيطاليا يتوهم أن قرار وزير الخارجية الايطالي «لويجي دي مايو» (Luigi Di Maio) ومعاونيه بشأن إلغاء تصاريح بيع قنابل الطائرات للإمارات والسعودية الذي تم الإعلان عنه في 29 يناير لم يؤد إلى عواقب وخيمة فينبغي إيقاظه الآن.

وأضاف «نونيس»، وهو نائب رئيس معهد الشؤون الدولية، في تحليل لمجلة "فورميكي" الإيطالية، أنه غداة سلسلة من التحذيرات، غير الرسمية جزئيًا والصريحة جزئيًا رفضت الإمارات في 8 يونيو السماح لطائرة عسكرية إيطالية بالتحليق فوق أراضيها.

وكانت طائرة "سي130" تابعة لسلاح الجو الإيطالي تنقل صحفيين وعسكريين إلى هراة في غرب أفغانستان للمشاركة في مراسم بمناسبة انسحاب القوات الإيطالية من هذا البلد. وحضر المراسم أيضا وزير الدفاع الإيطالي «لورينزو غويريني» (Lorenzo Guerini) ومسؤولون عسكريون كبار سافروا في طائرة أخرى.

واضطرت الطائرة جراء الرفض الإماراتي إلى التوقف في الدمام في السعودية وإلى سلوك مسار أطول. وجرت المراسم في هراة لكن بعد تأخير للسماح بمشاركة ركاب الطائرة الآتية من روما.

واعتبر «نونيس» أن الأمر الأكثر خطورة الآن هو طرد الإمارات القوات الجوية الإيطالية من قاعدة "المنهاد" والتي استخدمتها روما منذ عام 2015 لضمان الاتصال بأفغانستان، بعد استخدام قاعدة البطين من 2002 إلى 2015.

وأضاف أنه بخلاف العواقب التنظيمية والمالية (في بداية يوليو، سيكون جزء كبير من العناصر المهمة الإيطالية قد عادوا بالفعل)، يمثل ذلك رسالة قوية على المستوى السياسي. وأضاف: "أصبحنا ضيوفًا غير مرحب بهم"، معتبراً أنه من شبه المؤكد أن مستوى التعاون الثنائي مقدر له أن يتراجع أكثر. 

وتابع: "يجب على الحرصين على المصالح الوطنية الإيطالية أن يسألوا أنفسهم عن مدى أهمية هذين البلدين بالنسبة لإيطاليا على المستوى السياسي والاقتصادي والمالي".

وتساءل حول ما يمكن فعله للخروج من المأزق، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع حدوث هذا الأمر مرة أخرى.

ورأي أن النقطة الأولى هي التصريح على الفور بتوريد قطع الغيار لفريق الطيران الإماراتي الاستعراضي، مع الاعتذار وديًا عن التأخير السخيف في القرار.

وأضاف أن النقطة الثانية هي استبدال إلغاء التراخيص بتجديد التعليق المقرر في يوليو 2019، موضحا أن فرضية أنه لن يكون ممكنا قانونيًا بعد ثمانية عشر شهرًا أمر مشكوك فيه من اللحظة التي أعلنت فيها الشركة الخاصة "RWMI "رسميًا أنها مستعدة لقبول أي قرار من الحكومة الإيطالية.

واستعرض «نونيس» ثلاث طرق لتحقيق ذلك، أولاً مع الاعتراف بصحة الاستئناف الإداري و الأخذ في الاعتبار أيضًا أن الإجراء المنصوص عليه في القانون لم يتم احترامه وأن قرار الإلغاء اتخذ من حكومة مستقيلة فقط لمعالجة "الشؤون الجارية".

وتابع: بقرار جديد ثانياً من وزارة الخارجية مدفوع أيضًا على أساس مبدأ الحماية الذاتية للإدارة (التعويض الواجب دفعه للشركة يمكن أن يصل إلى 250 مليون يورو).

وأشار إلى أنه مع إعادة التشكيل، باستخدام أول مرسوم بقانون متاح، للجنة المشتركة بين الوزارات لتبادل مواد التسلح الدفاعية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 185/90 حول مراقبة الصادرات العسكرية والتي ألغيت فجأة بعد ثلاث سنوات ثم إسناد الوظائف إلى وزارة الخارجية بعد ست سنوات أخرى "بالاتفاق" مع وزارة الدفاع والتنمية الاقتصادية، يمكن أن تتخذ اللجنة في اجتماعها الأول قرارًا جماعيًا يتجاوز القرار الأحادي الذي تم اتخاذه بالفعل.

وختم موضحا أن النقطة الأخيرة هي الطريق الرئيسي لأنه بقرار واحد سيجري طرح علاج متأخر وجزئي على الأقل لتدهور العلاقات مع أهم دولتين في الخليج، مع ضمان للشركاء الحاليين والمحتملين أنه في المستقبل ستتم دائمًا التطرق لخطوط سياسة التصدير الإيطالية والقرارات الرئيسية حول الموضوع بالنظر في الجوانب المتعددة للتعاون الذي تقدمة روما على مستوى الدفاع والأمن.