الإيطالية نيوز، الأحد 13 يونيو 2021 – حدث دعوة المواطنين الجزائريين، يوم أمس السبت، للتصويت في الانتخابات البرلمانية لأول مرة منذ إجبار «عبد العزيز بوتفليقة» على الاستقالة في 2 أبريل 2019. في غضون ذلك، شنت المعارضة حملة مقاطعة.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي لانتخاب 407 نائب في المجلس الشعبي الوطني أو ما يعرف بالغرفة الأولى للبرلمان لمدة خمس سنوات وأغلقت على الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت %30.2 على مستوى البلاد، في وقت استمرت فيه عمليات فرز الأصوات بعد إغلاق جميع صناديق الاقتراع.
وكانت الأحزاب الموالية للحكومة قد حثت السكان على القيام بدور نشط فيما وصفوه "بالتصويت الحاسم لاستقرار البلاد"، بينما شجب المعارضون الانتخابات "الزائفة".
في المقابل، نددت حركة المعارضة المعروفة باسم "الحراك" باعتقال 7 من قادتها في 10 يونيو. ومن بينهم كريم طابو ، القيادي البارز في التنظيم، الذي سبق اعتقاله ليلة 28 أبريل ثم أطلق سراحه في 29 أبريل.
في غضون ذلك، منذ 11 يونيو، تم نشر عدد كبير من قوات الشرطة في العاصمة الجزائر في محاولة لتجنب احتجاجات جديدة. ندد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، «سعيد الصالحي»، بالقمع الذي سبق التصويت. وقال «الصالحي» إن "الأجواء القمعية والقيود المفروضة على حقوق الإنسان والحريات تظهر أن هذه الانتخابات ليس لها قيمة ديمقراطية".
من جانبها، هي الأخرى، شددت «فريدة حميدي»، الناشطة في حركة الحراك في باريس، على أن هذه الانتخابات ليس لها معنى يذكر بالنسبة للشباب الجزائري الذي يحلم بالتغيير. وقالت "نرفض كل شيء: الرئيس والبرلمان والدستور وكل ما فعلته هذه الطغمة العسكرية التي حكمت الجزائر منذ عام 1962 - نريد شيئا آخر".
ولد الحراك المؤيد للديمقراطية، الذي أدى إلى سقوط نظام الرئيس السابق «بوتفليقة»، في 22 فبراير 2019، عندما بدأ الشعب الجزائري، بسلسلة من التظاهرات السلمية في الشوارع، بالمطالبة بالإصلاحات. للجزائر. أصبح الوضع متوتراً بشكل متزايد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، بعد أن أعلن «بوتفليقة» أنه سيحاول الترشح لولاية رئاسية خامسة على التوالي، في الانتخابات المقرر إجراؤها عام 2019. وأدت التظاهرات بعد ذلك إلى تنحية رئيس الجمهورية وتعيين زعيم جديد هو «عبد المجيد تبون»، الذي انتخب في 12 ديسمبر 2019. هذا الأخير، تعهد على الفور بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وإجراء إصلاحات دستورية، باعتبار الدستور "حجر الزاوية" للجمهورية الجديدة.
وعلى الرغم من وعود رئيس الدولة الجديد بمزيد من الحرية والديمقراطية، فقد جرى اعتقال العديد من المعارضين والنشطاء ومحاكمتهم وإدانتهم، في جو من القمع ضد النشطاء والصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة والمدونين.
 |
| وليد كشيدة |
وفي هذا الصدد، حُكم في 4 يناير على الشاب الجزائري «وليد كشيدة» بالسجن ثلاث سنوات، بعد أن نشر منشورات ساخرة عن الرئيس الجزائري والدين الإسلامي.
وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين (CNLD)، فإن اعتقال "النشطاء المناهضين للنظام" مطروح على جدول الأعمال، على الرغم من توقف التظاهرات الأسبوعية منذ منتصف مارس 2020، بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
في هذا السياق، تقول منظمات حقوق الإنسان إن مراقبة الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي قد زادت وأن الدعاوى القضائية ضد مستخدمي الإنترنت آخذة في الازدياد.
