في غضون ذلك، أجبرت ألمانيا، قبل انتخابات سبتمبر، "المجموعة الأوروبية" مرة أخرى على تجميد استكمال الاتحاد المصرفي، الذي لا يزال يفتقر إلى الحماية المشتركة لودائع أصحاب الحسابات الأوروبية.
النمسا، إحدى الدول المزعومة المقتصدة، تضغط دائمًا من أجل الامتثال الصارم لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى أثناء المفاوضات بشأن صندوق التعافي.
وأضاف «بلوميل»: "إن إنشاء الديون أمر خطير، حتى مع انخفاض أسعار الفائدة". وذلك بعد وقت قصير من إعلانه أن "فيينا" ستنظّم في "ميس" (مجموعة من البلدان ذات التفكير المماثل، لتشكيل تحالف من مديري الميزانية، لموازنة الاتجاهات) لأولئك الذين يرغبون في إعطاء وزن أقل للدين العام كمعيار تخصيص التمويل من الآلية."
وتابع: "بالإضافة إلى مجموعة "يوروغروپ" ومجلس "ميس" (Mes)، "سنعقد اجتماعًا لمجموعة من الدول التي تعتقد أن الميزانية العمومية القوية في النمسا وأوروبا مهمة للغاية." وذكّر قائلا: "في اجتماعنا الأخير في البرتغال، كانت هناك العديد من البيانات التي تشير إلى أن آلية الإدارة البيئية تسير في اتجاه يلغي، أو يكاد يلغي، جميع المعايير المتعلقة بالديون. النمسا لا توافق ولا دول أخرى كثيرة."
دخلت معاهدة ماسترخت، التي تعرف أيضا باسم معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تم توقيعها في 7 فبراير 1992 في ماسترخت، حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 1993 بعد جرى الاتفاق عليها من قبل المجلس الأوروبي في مدينة ماسترخت الهولندية في ديسمبر 1991.
كان بين الأهداف المرجوة من معاهدة ماسترخت إنشاء تواحد اقتصادي ونقدي بين الدول الأعضاء كانت أهم نقطة ضمن محتوى المعاهدة، أن يدخل الاتحاد النقدي بين الأعضاء حيز التنفيذ في مدة أدناها يكون الأول يناير 1997 وأقصاها يكون 1 يناير 1999 وأن تكون العملة الموحدة الجديدة هي اليورو. لكي تصبح أي دولة عضو مؤهلة لدخول هذا الاتحاد النقدي وجعل اليورو عملتها، يجب عليها اجتياز بعض الشروط، التي من خلالها يتم الحفاظ على ثبات واستقرار العملة الجديدة. الشروط تندرج تحت شروط مالية، وشروط أخرى تتعلق بمستوى الأسعار، الفائدة وبسعر الصرف. الشروط المالية تضع نسبة عجز في ميزانية الدولة العضو لا تنقص عن حاجز ال 3% ونسبة دين عام لا تتعدى ال 60% كأهم الشروط.
في هذا الصدد، تتجاوز منطقة اليورو بأكملها في الوقت الحالي معايير ماستريخت بشأن العجز والديون ، ولكن الأمل هو أن الأرقام ستنخفض مع "النمو الدائم" الناتج عن التعافي الذي تحدث عنه «باولو جنتيلوني».
ومع ذلك، لن تتم مناقشة إصلاح ميثاق الاستقرار، الذي تم تعليقه الآن، إلا في نهاية العام، وفقط بعد اقتراح من المفوضية، والذي سيتعين على «جينتيلوني» العمل عليه، وهذه ليست مهمة سهلة، لأن خروج النمسا يظهر مدى تعارض دول الشمال مع تخفيف قواعد الميزانية القديمة أكثر من اللازم، بعد أن اضطرت بالفعل إلى ابتلاع 800 مليار من السندات المشتركة التي يصدرها الاتحاد الأوروبي لتمويل صندوق التعافي.
من ناحية أخرى، فإن الإصلاح عاجل، ويجب أن يكتمل قبل عام 2022، وهو العام الذي سيتم فيه سحب البند الذي يعلق القواعد الآن وستعود الأحكام القديمة حيز التنفيذ في جميع أجزائها، بما في ذلك تلك التي تنص على تخفيضات جذرية في الديون المرتفعة.
