 |
| «ماتيو بيريغو دي كريمناغو»، برلماني إيطالي عن حزب "فورتسا إيطاليا" |
وكانت طائرة "سي130" تابعة لسلاح الجو الإيطالي تنقل صحفيين وعسكريين إلى هراة في غرب أفغانستان للمشاركة في مراسم بمناسبة انسحاب القوات الإيطالية من هذا البلد. وحضر المراسم أيضا وزير الدفاع الإيطالي، «لورينزو غويريني» (Lorenzo Guerini)، ومسؤولون عسكريون كبار سافروا في طائرة أخرى.
وتحدث البرلماني الإيطالي في مقابلة مع مجلة "فورميكي" الإيطالية عن خطأ إيقاف الصادرات العسكرية في شهر يناير إلى الإمارات العربية المتحدة، و إلى نص الحوار: ”سيادتك، لم يتبق إلا أيام قليلة على انتهاء إخطار الإمارات لإيطاليا لمغادرة قاعدة "المنهاد". كيف نتجنب هذا الأمر؟“
الاستعدادات تجري لمغادرة القاعدة يوم الجمعة 2 يوليو. أعتقد أن الوقت متأخر جدًا وأن تدخل رئيس الوزراء «ماريو دراغي» مباشرة مع لدى الشيخ «محمد بن زايد» فقط يمكن أن يكون حازماً.
نداء مباشر لرئيس الوزراء ...
المسألة جرى معالجتها بالكثير من قصر النظر والسطحية من وزير الخارجية حيث أنه لا يمكننا التفكير في أن الأشخاص الذين تسببوا في المشكلة يمكنهم حلها. في حال اتصل «دي مايو» لن يجيب أحد.
على أساس الأمر هناك حظر على التراخيص التي تمت الموافقة عليها بالفعل لبيع الأسلحة. هل كان خطأ؟
الخطأ كان عدم الاعتبار أن هذه الخيارات لها في الأساس تداعيات جيوسياسية وتجارية. هذه الخيارات تعرض علاقة استمرت عشرين عامًا مع الإمارات والسعودية للخطر فضلاً عن الخلافات المعروفة مع مصر.
صناعاتنا الدفاعية المتأثرة بشدة بفيروس كورونا وتواجه منافسة قوية على الساحة الدولية، تجد نفسها لها جزء من الحكومة ضدها، فيما يجب على نظام الدولة أن يقود كل خياراتنا للسياسة الخارجية مع وضع المصلحة الوطنية في الصدارة. بالنسبة للبعض تظل المصلحة الوطنية مفهومًا غير معروف لسوء الحظ.
باعتقادك هل ينبغي تغيير نهج التصدير الدفاع الإيطالي؟ كيف؟
على إيطاليا الإجابة على سؤال: ما هو دورنا في البحر الأبيض المتوسط (وفي العالم)؟ هل نريد أن نكون دولة كبيرة في مجموعة السبع أم لاعبة إقليمية صغيرة ومتوسطة؟ هل نرغب في امتلاك صناعة دفاعية رائدة في بعض القطاعات و على مستوى تحديات السوق؟ هل نريد سمعة صلبة مع حلفائنا الغربيين وليس فقط؟ طبقة حاكمة غير جاهزة وأيديولوجية ليس بمقدورها الإجابة على هذه الأسئلة لتترك البلاد تحت رحمة الأحداث و طردها من ملكية خليجية مهمة. حدث كهذا في أي دولة أخرى ما كان إلى أن يؤدي إلى استقالة وزير.
«ميكيلي نونس» اقترح عبر مجلتنا إعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارات لتبادل مواد التسلح الدفاعية لإعادة المسألة إلى الحكومة. ما رأيك؟
أطلقت عبر هذه الصفحات مشروع قانون إنشاء إدارة الأمن العام على غرار مستشار الأمن القومي الأمريكي من أجل ضمان أن خيارات التوجه الجيوسياسي والاستراتيجي قد تؤول إلى رئاسة مجلس الوزراء.
إن اللجنة الوزارية لتبادل مواد التسلح الدفاعي جيدة خاصة مجموعة العمل المشتركة بين الوزارات لتنسيق تصدير المواد الدفاعية ولكن كل شيء لا ضرورة له ما لم تكن هناك إرادة سياسية قادرة على تحديد خيارات واتجاهات. أفكر هذه الأيام في منافسينا وهم سعداء بسبب الماسوشية. أعتقد أي بلد يمكن أن نكون ونحن لسنا كذلك. لدينا وقت حتى 2 يوليو لتغيير المسار.
