وبحسب مصادر محلية، شارك ما لا يقل عن 4000 شخص في احتجاجات بهسان شار. وقال قائد الشرطة المحلية «ألامجير حسين»إن أعمال الشغب بدأت بوصول مندوبي المفوضية إلى الجزيرة. كان المتظاهرون يكسرون نوافذ بعض المستودعات بإلقاء الحجارة ويطلبون عدم العيش في الجزيرة. قال بعض النشطاء إن الضباط دفعوا المتظاهرين بالهراوات إلى الخلف ما تسبب في إصابتهم، لكن السلطات نفت حدوث مثل هذه الظروف.
وأصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بيانا بشأن الاحتجاجات قالت فيه إنها قلقة على الجرحى من اللاجئين وحزنت لإصابة نساء وأطفال، بحسب بعض التقارير.
"بهاسان شار" هي جزيرة غير مأهولة وغير قابلة للسكن البشري، لأنها، حسب ما هو متعارف عليه، تتعرض لطقس مناخي متكرر، مثل الأعاصير والفيضانات، تشكلت منذ نحو 20 عامًا بسبب انخفاض مستوى المياه، وتقع على بعد 34 كيلومترًا من البر الرئيسي.
الروهينجا، من ناحية أخرى، هم مسلمون يتركزون بشكل أساسي في ولاية "راخين"، في ميانمار، على الحدود مع بنغلاديش، والتي لم يُعتراف بها رسميًا على أنها مجموعة عرقية بورمية أصلية، ولكن اعتبرتها الحكومة بدلاً من ذلك مجموعة عرقية بورمية من السكان المهاجرين في ميانمار القادمين من بنغلادش.
بالفعل في عام 2016، ظهرت بعض الأخبار حول أعمال عنف جماعية ضد الروهينجا قام بها الجيش البورمي في تلك الولاية، ثم، اعتبارًا من 25 أغسطس 2017، انفجر العنف العسكري ضد الأقلية، ما أجبر أكثر من 742،000 شخص على السفر إلى بنغلاديش المجاورة هربا من القتل الوحشي.
وقدّرت منظمة أطباء بلا حدود مقتل 6700 شخص في الشهر الأول من حملة القمع هذه وحده، منهم 730 طفلاً دون من سن الخامسة.
حتى الآن، يوجد ما يقرب من مليون روهينجيا في بنغلاديش. في ضوء ذلك، كان نقلهم إلى جزيرة "بهاسان شار" مبادرة من الحكومة البنغالية لتخفيف الضغط داخل مخيمات اللاجئين الخاصة بهم وإيجاد حل طويل الأمد للأزمة الناجمة عن هجرة تلك العرق. بدأت عملية النقل في 4 ديسمبر 2020، وحتى الآن، تم إحضار ما يقرب من 18500 شخص إلى "بهاسان شار". في المجموع، قدّرت بنغلاديش أنها ستنقل 100،000 لاجئ إلى الجزيرة بتكلفة 300 مليون دولار.
وكانت احتمالات إعادة اللاجئين إلى ميانمار ضعيفة بالفعل قبل أن يتولى الجيش البورمي السلطة في 1 فبراير، ومنذ إنشاء المجلس العسكري لقيادة مؤسسات ميانمار، كان من الممكن أن تتضاءل أكثر.
ومن أجل جعل جزيرة "بهاسان شار" صالحة للعيش، قامت البحرية البنغالية في السنوات الأخيرة ببناء بنوك لحمايتها من الفيضانات والمنازل والمستشفيات والمساجد. ومع ذلك، تعرضت خطط إعادة التوطين للسلطات البنغالية لانتقادات فورية من قبل كل من الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، حتى عندما جرى اقتراحها لأول مرة في عام 2015. وتزعم الحجج ضد هذا المخطط أن الجزيرة لم تكن مأهولة أبدًا، وأنها بعيدة وخاضعة للفيضانات والأعاصير.
في هذا الصدد، وصف المدير الإقليمي لجمعية Fortify Rights غير الربحية، «إسماعيل وولف»، جزيرة "بهاسان شار" بأنها "مركز احتجاز جزيرة".
في هذا السياق، أجرت المفوضية أول زيارة للموقع في أبريل، حيث طلبت من بنغلاديش إبطاء عملية إعادة التوطين حتى تُنفَّذ الإجراءات بشكل كامل لحماية سكان الجزيرة من العوامل الجوية.
