حدث القبض على نائب الوزير في مطار "فيرو فيرو" أثناء صعوده على متن طائرة متجهة إلى الخارج وتم نقله لاحقًا إلى من قبل "الوحدة الخاصة مكافحة الجريمة" (Felcc) في مدينة "وارنيس".
وقالت محامية «شلينك»، «أوداليا زوريتا»، إن موكلها "لم يشارك في توقيع القروض". كان «شلينك» قد خدم في عهد الرئيسة المؤقتة السابقة، «جانين أنيز» (Jeanine Áñez)، التي اعتقلت في 13 مارس بتهمة التحريض على الفتنة والإرهاب والتآمر.
كانت «جانين أنيز» قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 327 مليون دولار للتعامل مع حالة الطوارئ كوفيدـ19، لكن الرئيس الحالي لبوليفيا، «لويس أرسي» (Luis Arce)، قرر إرجاع الأموال وندد بالقرض، الذي وصفه بأنه "يفرض ثقلا ماليا (الفوائد الربوية) على البلاد".
وردا على ذلك، أرسل صندوق النقد الدولي رسالة إلى الكونجرس البوليفي ينفي فيها هذه المزاعم. من جهته، قال وزير العدل، «إيفان ليما» (Iván Lima)، إن سداد القرض تسبب في أضرار مالية "كبيرة" للبلاد.
اتهم العديد من أعضاء المعارضة الحكومة البوليفية بـ "الاضطهاد القضائي" بسبب اعتقال أنيز و 20 من المسؤولين السابقين الآخرين. جرى إلقاء اللوم على الرئيس المؤقت السابق والعديد من وزرائه السابقين للإطاحة برئيس البلاد آنذاك، «إيفو موراليس» (Evo Morales)، في انقلاب مزعوم. لكن المعارضة دحضت هذه النظرية، حيث زعمت أن سبب إندلاع الثورة هو «موراليس» نفسه، الذي كان ينوي البقاء في منصبه للمرة الرابعة على التوالي، على الرغم من أن دستور البلاد يسمح فقط بفترتين متتاليتين.
«جانين أنيز»، رئيسة مؤقتة لدولة بوليفيا سابقا
