وبحسب تقارير موقع "العربي الجديد"، فإن الأحياء المستهدفة هي أحياء "البستان" و"سلوان". وفي الأخير تسببت الاشتباكات التي انتشرت في مناطق "بطن الهوى" و"بير أيوب" في إلحاق أضرار جسيمة بمتجر محلي. بحسب ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني هذا هو محل جزارة الخليل الذي كان طوقته قوات تل أبيب بالكامل قبل أن يأمر بهدمه وأظهرت لقطات على شبكة الإنترنت للمشهد ما يُزعم أن القوات الإسرائيلية تعتدي على صاحب المتجر «نضال الرجبي» لمعارضته أوامر من سلطات تل أبيب.
في غضون ذلك، يواجه حوالي 1500 مدني فلسطيني خطر الطرد من منازلهم بسبب انتهاء المهلة التي حددتها القوات الإسرائيلية لإخلاء المنازل وهدمها في حي البستان في 27 يونيو. والمواطنون الذين لا يمتثلون لأحكام المرسوم يتعرضون لخطر "غرامات عقابية" تفرضها السلطات الإسرائيلية. حي البستان، الذي يقطنه أكثر من 1500 شخص، معرض لخطر الهدم حتى يتمكن من البدء في إنشاء حديقة أثرية إسرائيلية في المنطقة. وحث السكان، الذين قد يجدون أنفسهم بلا مأوى، المجتمع الدولي على الضغط على تل أبيب لإنهاء هذا التعسف والظلم.
على الرغم من وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مساء 20 مايو من قبل حركة حماس وإسرائيل، لا تزال التوترات بين البلدين عالية. على وجه التحديد، في 27 يونيو، أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، «أفيف كوخافي» (Aviv Kochavi)، مستشار الأمن القومي الأمريكي «جاك سوليفان» (Jack Sullivan) بخطر شن هجوم جديد على قطاع غزة. من جانبهم واصل الفلسطينيون، نزولهم إلى الشوارع للتظاهر ضد المستوطنات الإسرائيلية في قرية بيتا بمحافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق، في 23 يونيو، خلال الاحتجاجات ضد احتلال تل أبيب، زُعم أن القوات الإسرائيلية أصابت بعض السكان. في اليوم السابق، أصيب حوالي 20 فلسطينيًا في أعقاب الاشتباكات الأخيرة في "الشيخ جراح"، وهو حي أدت الاشتباكات الأولية فيه، في مايو، إلى تصعيد عنيف اندلع في 10 مايو.
من جانبها، اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل، في 24 يونيو ، بانتهاك القانون الدولي بقراراتها بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرة إلى أن التوسيع في هذه الأراضي "غير قانوني". لذلك، لجأت الأمم المتحدة إلى الحكومة الجديدة، وحثتها على الوقف الفوري لبناء المستوطنات. كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش» (Antonio Guterres)، ومبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، «تور وينيسلاند» (Tor Wennesland)، على وجه التحديد إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن لعام 2016 الذي بموجبه أعلنت المستوطنات "ليس لها صلاحية قانونية".
