وكشفت دراسة حديثة أن المغاربة يلجؤون إلى الاقتراض لتجهيز السكن وشراء السيارات ودراسة الأبناء وشراء أضحية عيد الأضحى، ويرافق هذه الديون عادة عدد من المشاكل المجتمعية.
وحسب أرقام الدراسة، التي أنجزتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين، فإن أسرة من بين ثلاث أسر تضطر إلى الاقتراض لتلبية حاجياتها الشهرية، من مختلف الأنواع سواء الإستهلاكية أو العقارية.
المصدر نفسه أضاف أن 52 بالمئة من المقترضين لديهم قرض واحد، و34.7 بالمئة لديهم قرضان، بينما هناك نسبة ضئيلة لديها ثلاثة قروض وأكثر.
والسبب، حسب ناشري هذه الدراسة، في تنوع القروض يرجع بالأساس إلى التسهيلات التي تقوم بها شركات القروض لتشجيع المغاربة على الاقتراض، ودفعهم للشراء وقد تكون أحيانا أشياء غير ضرورية تثقل كاهل الأسر.
عن أسباب اتجاه المغاربة إلى الاقتراض، سجلت الدراسة أن ربع المقترضين قصدوا المؤسسات البنكية للحصول على قرض لشراء سيارة و19 بالمئة حصلوا على قرض لاقتناء تجهيزات منزلية، فيما حصل 17 بالمئة من عينة الدراسة على قرض لتمويل دراسة أطفالهم.
وأضاف معدو الدراسة إن ثلث المقترضين يستعملون قروضا جديدة من أجل سداد قروض سابقة، ويدخلون في متاهة من الديون.
أرقام مُتوقعة
تعليقا على الأرقام التي جاءت بها هذه الدراسة، قال خالد أشيبان، باحث في الاقتصاد والمالية ونائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذه الأرقام ليست مفاجئة، وذلك بالنظر لأجور عامة المغاربة، لا سيما الموظفين الذين يحصلون على القروض بسهولة".
وأضاف أشيبان "أجور الموظفين مجمدة منذ عام 2011، لكن كلفة العيش تعرف ارتفاعا مستمرا. والطبقة المتوسطة هي المعنية أكثر بهذه الدراسة، لأنها تلجأ أكثر من غيرها للقروض، وتخسر أموالا كثيرة على أشياء كان من المفروض أن تتوفر لها بالمجان مقابل الضرائب التي تدفعها."
وتابع: "الموظفون المغاربة يضطرون للدفع من أجل تلقي تعليم جيد لأبنائهم، ولضمان التطبيب لأسرهم، ولشراء سيارة بسبب ضعف النقل العمومي. وما يعمق أزمة الطبقة المتوسطة هو بعض المصاريف الجانبية كالدروس الخصوصية للأبناء وهواياتهم، أو الرغبة في الترفيه عن النفس من خلال السفر داخل أو خارج المغرب؛ هذه مصاريف كبيرة ليست في متناول معظم الأسر. وهذا ما يفسر لجوء أغلبها للاقتراض".
