وفقًا لتقارير من صحيفة "نيويورك تايمز"، دفع «جولياني» لإقالة السفيرة، لأنه كان يعتقد أنها المسؤولة عن عرقلة تحقيقاته الخاصة في أوكرانيا بهدف معرفة المزيد عن أنشطة نجل «جو بايدن» (Joe Biden) في البلاد. هذه القضية هي محور تحقيق جنائي فيدرالي يضع محامي «ترامب» السابق في مركز الاهتمام. وصل التحقيق الطويل إلى نقطة تحول عندما قام مكتب التحقيقات الفيدرالي مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر من منزل ومكتب «جولياني» في مانهاتن يوم 28 أبريل.
الخبر أكده المحامي «روبرت كوستيلو» (Robert Costello)، الذي وأضاف قائلا بأن مذكرة بحث شملت أيضًا المدعي العام السابق لأوكرانيا، «يوري لوتسينكو» (Yuri Lutsenko)، الذي التقى بـ«جولياني» وربما يكون قد شارك في جهود عزل السفيرة من منصبها. رداً على هذا الخبر، أجرى «جولياني»، الذي شغل منصب عمدة مدينة نيويورك من عام 1994 إلى عام 2001، مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" ذكر خلالها أن الأجهزة الإلكترونية التي جرى الاستيلاء عليها في مقر إقامته ومكتبه ستثبت أنه لم ينتهك القانون الفيدرالي, وادعى أن مصادرة أجهزته الإلكترونية الخاصة وقعت لتحقيق هدف محدد، وهو إقبار أسرار جو بايدن في أوكرانيا عام 2019.
فيما يتعلق بالقضية المشار إليها، كانت «ماري يوفانوفيتش» تشغل منصبها الثالث كسفيرة على رأس الهيأة الدبلوماسية في أوكرانيا عندما أُزيلت فجأة من منصبها في 20 مايو 2019. أدت اليمين في 18 أغسطس 2016. وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، تزامنت إقالتها مع محاولات «جولياني» وزملائه لبدء تحقيق مع «جو بايدن» وابنه «هانتر». يمكن أن تكون «يوفانوفيتش» شاهدة رئيسية على جهود المحامي «جولياني» في هذا المجال ويمكنها تزويد المحققين بمعلومات دقيقة حول كيفية استجابة القادة الأوكرانيين لطلبات الولايات المتحدة. ويمكن أن يوفر تفسيرها لسبب عزل «ترامب» لها من منصبها رؤى مهمة حول انتهاكات الرئيس المزعومة للسلطة في الضغط على أوكرانيا.
وفي هذا الصدد، اتهم مجلس النواب «ترامب» بعرقلة عمل الكونجرس وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بعلاقاته مع أوكرانيا في 18 ديسمبر 2020. كانت هذه ثالث مساءلة في تاريخ واشنطن. ومع ذلك، لم يؤكد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الحكم. وجاء التصويت في مجلس النواب بعد تحقيق استمر شهرين بدأه الحزب الديمقراطي في 24 سبتمبر. بدأت عملية المساءلة بعد أن أبلغ مجهول عن المخالفات بشأن إساءة استخدام مزعومة للسلطة من قبل «ترامب» في إدارة العلاقات مع أوكرانيا. وتعلقت هذه المعلومات، على وجه التحديد، بمكالمة هاتفية أجريت في 25 يوليو. في المحادثة الهاتفية، زُعم أن «ترامب» طلب من رئيس أوكرانيا، «فولوديمير زيلينسكي» (Volodymyr Zelensky)، التحقيق في منافسه السياسي، «جو بايدن»، نائب رئيس «أوباما» وقتئذ، والمرشح في الانتخابات التمهيدية لانتخابات 2020. ووفقًا للائحة الاتهام، أوضح «ترامب» لنظيره الأوكراني أنه حتى يتم إجراء مثل هذا التحقيق، لن تفتح الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 391 مليون دولار لأوكرانيا.
وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، كان «هانتر بايدن» عضوًا في مجلس إدارة شركة Burisma الأوكرانية العاملة في قطاع الغاز الطبيعي لمدة 5 سنوات. وكان قضاة أوكرانيون قد قدموا للمحاكمة مالك شركة "Burisma" بتهمة إساءة استخدام السلطة والإثراء غير المشروع. في سياق التحقيق، لم يظهر أي دليل ضد «هانتر بايدن»، لكن عمليات البحث ضد مالك "Burisma" كانت تسير ببطء. لهذا السبب، حاول «جو بايدن» إقالة المدعي العام الأوكراني من منصبه، الذي اتهمه مسؤولون غربيون بعدم التحقيق في قضايا الفساد بشكل كافٍ. اعترف «ترامب» بأنه ذكر إسم «بايدن» خلال المكالمة الهاتفية، لكنه نفى الضغط على «زيلينسكي» للتحقيق مع نجل منافسه السياسي.
