 |
| رئيسة المفوضية الأوروبية، «أورسولا فون دير لاين» |
وتعرض بروكسل، من خلال الخطة الجديدة، تقديم الدعم المالي لمينسك لبدء سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. كما تم تخصيص الموارد الاقتصادية بمشاركة صندوق النقد الدولي (FMI)، وبنك الاستثمار الأوروبي (BEI)، والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (BERS).
من وجهة نظر محددة، من الممكن تقسيم الخطة الأوروبية إلى ثلاث نقاط. أولاً، تعتزم بروكسل تعزيز الانتعاش الاقتصادي من خلال تعبئة ما يصل إلى 1.5 مليار يورو لتقديم "مساعدة مالية كلية" للبلاد. وبهدف العمل في هذا الاتجاه، اقترح الاتحاد الأوروبي تنظيم منتدى رفيع المستوى لمناقشة استثمارات الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، والذي سيشارك فيه كبار المستثمرين الأوروبيين. وسيكون هؤلاء مستثمرون الأوروبيون قادرون على تقرير ما إذا سيمولون نمو البلاد أم لا. ثانيًا، تركز الخطة على تعزيز "الإصلاحات الهيكلية". وفقًا لأوروبا، يجب أن يؤدي هذه الإصلاحات إلى تغييرات تشريعية وحماية الملكية الخاصة وتحديث النظام المصرفي الحكومي. ولا يقل أهمية عن ذلك تعزيز سيادة القانون، وكذلك تنفيذ إصلاح يركز على تجديد الإدارة العامة وموظفيها. أخيرًا، تركز النقطة الثالثة على تطوير تعددية القطاعات. على وجه التحديد، تهدف أوروبا إلى تقديم دعم مباشر إلى 20.000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، لتعزيز جودة خدمات النقل العام، فضلاً عن الروابط بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا لتشجيع التجارة الثنائية.
كانت المرة الأولى التي وضعت فيها المفوضية الأوروبية خطة لدعم بيلاروسيا في أكتوبر 2020، بعد أن اعتبرت بروكسل الانتخابات الرئاسية في 10 أغسطس من نفس العام بأنها "غير شرعية"، وهو ما أكدت أن وجود الرئيس السابق للبلاد، «ألكسندر لوكاشينكو»، على رأس سلطة الدولة منذ 1994. كما اتهم «بوريل» (Borrell) الإدارة الرئاسية لمينسك بارتكاب "تزوير انتخابي". حشدت نتائج الانتخابات عشرات الآلاف من المتظاهرين، الذين تعرضوا للقمع الشديد من قبل وكالات إنفاذ القانون في البلاد. وبحسب بيانات رسمية اعتبارًا من مارس 2021، وجهت إلى أكثر من 400 شخص تهمة المشاركة في الاحتجاجات، فيما تم اعتقال 30 ألفًا. كما تم استهداف وسائل الإعلام. في هذا الصدد، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود بيلاروسيا على أنها أخطر مكان في أوروبا بالنسبة للصحفيين.
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام العنف ضد المواطنين احتجاجًا من خلال الجولة الأولى من العقوبات التي فُرضت في 1 أكتوبر 2020. وفي وقت لاحق، في 6 نوفمبر 2020، جرى تبني جولة ثانية من العقوبات أثرت على «لوكاشينكو» وآخرين. حدث بعد ذلك توسيع الإجراءات الأوروبية المضادة، في 17 ديسمبر 2020، بالموافقة على الحزمة الثالثة من التدابير التقييدية. في المجموع، جرى تصنيف 88 شخصًا و 7 منظمات بموجب نظام العقوبات المفروضة على "مينسك".
الهدف من التدابير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي هو ممارسة الضغط على القيادة السياسية البيلاروسية "لمنع المزيد من العنف والقمع، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين" وغيرهم من "المحتجزين ظلماً" وبدء حوار وطني "حقيقي وشامل" مع المجتمع في جنرال لواء. في المقابل، وفي رد على الخط السياسي الأوروبي، قررت "مينسك" الحد من أنشطة بعض الجمعيات والمنظمات السياسية المؤيدة لأوروبا في الجمهورية.
في 23 مايو، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الحصار ينوي استكمال خطة دعم التحول الديمقراطي في بيلاروسيا بعد اختطاف رحلة "ريان إير" أثينا-فيلنيوس في العاصمة البيلاروسية بحجة "إنذار بوجود قنبلة. في الواقع، لم يتم العثور على متفجرات على متن الطائرة ولكن كان هناك الناشط البيلاروسي «رامان بروتاسيفيتش» (Raman Protasevich) وصديقته «صوفيا سابيجا»، الطالبة في الجامعة الأوروبية للعلوم الإنسانية في "فيلنيوس". تم القبض على الاثنين بعد الهبوط الاضطراري مباشرة.
