تحدث رئيس مجلس الدولة، بعد ظهر اليوم، في المائدة المستديرة حول "التوظيف والوظائف"، وتحدث عن عدم المساواة والحق في العمل.
في هذا الصدد، أعلن «دراغي» في بداية خطابه، مشيرًا بعد فترة وجيزة: "لطالما جعل الاتحاد الأوروبي نموذجه الاجتماعي نقطة فخر." وأوضح قائلا بأن الحلم الأوروبي يتمثل في ضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وندرك تماما قبل الوباء، كانت مجتمعاتنا وأسواق العمل مجزأة. ونعلم بوجود عدم المساواة بين الأجيال، وعدم المساواة بين الجنسين وعدم المساواة الإقليمية، فهذه ليست إيطاليا كما ينبغي، ولا أوروبا كما ينبغي ".
وأضاف رئيس مجلس وزراء إيطاليا قائلا: "فيما يتعلق بموضوع العمل، أدت الصدمة التي أحدثها فيروس كوفيد-19 إلى تعميق هذه الفجوات. مثلما حدث أثناء الركود العظيم وأزمة الديون السيادية في أوروبا، فإن شبابنا ونساءنا هم من يدفعون ثمن هذه المأساة. هذه الانقسامات لها جذور تاريخية وثقافية عميقة. لكنها تكشف أيضًا عن أوجه قصور مؤسسية وقانونية واضحة"، وواصل مشيرًا إلى وجود" سوق عمل مزدوج المسار في العديد من الدول الأوروبية، ما يعود بالفائدة على المضمون على حساب غير المضمون.
وأشار «دراغي» إلى أن الأول يتقاضى أجراً أفضل ويتمتع بأمان وظيفي أكبر، بينما يعاني الأخير من حياة عمل غير مستقرة. وقال رئيس الوزراء "هذا النظام غير عادل بشكل كبير ويشكل عقبة أمام قدرتنا على النمو والابتكار".
في خطابه، أشار «دراغي» إلى أن واحدًا من كل 7 شباب في الاتحاد الأوروبي عاطل عن العمل ولا يحضر دورات تعليمية أو تدريبية. في إيطاليا، هناك حديث عن نسبة قريبة من واحد من كل 4. بالإضافة إلى ذلك، في دول الاتحاد، تبلغ الفجوة في معدل التوظيف بين الرجال والنساء 11.3 نقطة مئوية. في إيطاليا، يكاد يكون الضعف. وفيما يتعلق بالعلاقة بين شمال وجنوب شبه الجزيرة (إيطاليا)، أشار رئيس الوزراء إلى أن ثلث السكان الإيطاليين يعيشون في المناطق الجنوبية، لكن نصيبهم من إجمالي العمالة يساوي الربع.
في حديثه عن الخطة الإيطالية للتعافي من الوباء، ما يسمى "خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود" (Pnrr)، قال رئيس الوزراء إن إيطاليا، بفضل هذه الأداة، تحاول معالجة الصعوبات التي تسبب فيها كوفيد وتفضيل انتعاش البلاد. "سيتم استثمار 6 مليارات يورو لإصلاح سياسات سوق العمل النشطة. وأكد «دراغي» أن الخطة تتضمن برنامجًا للقابلية للتوظيف والمهارات، يهدف إلى تدريب وإعادة تدريب أولئك الذين يتعين عليهم تغيير وظائفهم أو يبحثون عن وظيفة أولى، على غرار برنامج ضمان الشباب الأوروبي". خطة مخصصة لعالم العمل.
وفي سياق متصل بالموضوع، أضاف رئيس الوزراء: “في برنامج إعادة التأهيل الوطني، تم تخصيص 4.6 مليار يورو لزيادة عدد مدارس الحضانة ودور الحضانة، والتخفيف من عبء الأمهات العاملات. هناك أيضا تدابير لمكافحة فقر الأطفال. كما جرى التخطيط لأكثر من 14 مليار يورو للبنى التحتية للنقل في الجنوب، لزيادة الإنتاجية والوصول إلى الأسواق للشركات والعمال".
الجدير بالذكر أن إيطاليا تؤيد مشروع اقتراح مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الضمان الأوروبي للأطفال، فضلاً عن المبادئ الواردة في جدول الأعمال المتعلقة بالرعاية طويلة الأجل وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
في الأساس، تهدف "الخطة الوطنية الإيطالية للتعافي والصمود" إلى إصلاح الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن أزمة الوباء. في عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %8.9، والتوظيف بنسبة %2.8، وكانت الفئات الأكثر تضررًا هي الشباب والنساء. أخيرًا، تساهم موارد الخطة في تعزيز الانتقال البيئي الكامل.
