وفي يوم الخميس نفسه، علق أمير قطر الشيخ «بن حمد آل ثاني» الوزير «العمادي» من منصبه، وعهد إلى وزير المالية «علي بن أحمد الكواري» بوزارة التجارة والصناعة اعتبارًا من نوفمبر 2018. وحددت النيابة العامة أن قرار القبض على «العمادي» واستجوابه جاء بعد تلقيه وثائق وتقارير عن "جرائم تتعلق بالقطاع العام"، على حساب خزينة الدولة، وصفت بإساءة استعمال السلطة واستغلال المنصب. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم الإفراج عن تفاصيل معينة حول التحقيق أو القضية بشكل عام، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت المزاعم تتعلق بـ«العمادي» نفسه.
برز الوزير المتهم خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي لبنك قطر الوطني (QNB)، وهو المنصب الذي شغله من 2005 إلى 2013، ما مكنه من مشاهدة تحول المؤسسة إلى واحدة من أكبر المؤسسات الائتمانية في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى توليه رئاسة وزارة المالية منذ عام 2013، فإن «العمادي» هو أيضًا عضو في مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية وجهاز قطر للاستثمار (QIA)، وهو صندوق ثروة سيادي بقيمة 295 مليار دولار. لكن وزير الخارجية القطري، وهو أيضًا رئيس جهاز قطر للاستثمار، «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، أوضح أن الاتهامات الموجهة إلى «العمادي» تتعلق فقط بدوره داخل وزارة المالية وليس تلك المتعلقة بجهاز قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني. على أي حال، فإن المراجعات جارية ضمن حوكمة الكيانات المذكورة أعلاه.
وكما أشارت عدة مصادر، فقد وجه الوزير السياسات الاقتصادية لدولة قطر خلال انهيار أسعار النفط المسجلة بين عامي 2014 و 2015، ودفع الدولة الخليجية إلى تسريع خططها لتنويع الاقتصاد. أكسبه ذلك لقب أفضل وزير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020، من مجلة التمويل الدولية "The Banker"، والتي سلطت الضوء على مهارات الوزير في التعامل مع الأزمات المختلفة، بما في ذلك أيضًا تلك المرتبطة بوباء فيروس كورونا والحصار المرتبط بما يسمى بـ "أزمة الخليج" التي اندلعت في 5 يونيو 2017 وتم حلها في 5 يناير.
ووصف العديد من المحللين اعتقال «العمادي» بأنه تحرك غير معتاد، لكنه قد يكون بداية لسلسلة من العمليات المماثلة التي تهدف إلى القضاء على الفساد داخل إمارة الخليج. وذلك لأن الفساد لا يزال ظاهرة منتشرة بين مشيخات الخليج الثرية وكذلك في الشرق الأوسط. في هذا الصدد، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية تجري أبحاثًا حول الفساد ليس فقط على المستوى السياسي، يبدو أن قطر من بين الدول الأقل فسادًا في المنطقة. كانت درجتها لعام 2020 هي 63 من 100، حيث يشير الصفر إلى "الفساد الشديد" بينما يُعزى 100 إلى البلدان "النظيفة جدًا".
وفي هذا السياق، يرى بعض المحللين أن اتخاذ السلطات القطرية القرار "غير المعتاد" بالإعلان عن اعتقال «العمادي» هو مؤشر على وجود مشروع وراء سلوك مماثل يهدف إلى التأثير على تحركات الوزراء، المسؤولين الحكوميين وأعضاء القطاع الخاص. هذا هو السبب في أنه لا يمكن استبعاد التغييرات العميقة داخل النظام.
ويأتي اعتقال «العمادي» في وقت تستعد فيه قطر لاستضافة مونديال 2022، من خلال سلسلة استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، خاصة في قطاع البنية التحتية. ومع ذلك ، حتى الدولة، التي تُعرف بأنها أحد المنتجين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال، لم تكن محصنة من العواقب الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، الذي تسبب في انكماش بنسبة %3.7. ومع ذلك، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإنها تعد واحدة من أقل النسب المئوية المسجلة في المنطقة.
