الإيطالية نيوز، الخميس 6 أبريل 2021 - كانت الأزمة الليبية والاتفاق النووي الإيراني من بين الموضوعات التي ناقشها وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع، الذين اجتمعوا في لندن في الفترة من 3 إلى 5 مايو.
على وجه الخصوص، رحّب المشاركون بالنتائج التي تحققت منذ مؤتمر برلين في 19 يناير 2020، بما في ذلك التعيين الأخير للهيئات التنفيذية المؤقتة الجديدة، حكومة الوحدة الوطنية (GNU) والمجلس الرئاسي، المنتخبين، في 5 فبراير، ضمن منتدى الحوار السياسي.
الآن، يُطلب من السلطة التنفيذية الجديدة القيام بالاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "شاملة وشفافة" بحلول الموعد المحدد، 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى توفير خدمات أساسية أفضل للسكان وتقديم ضمانات للمهاجرين واللاجئين، احتراما لحقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، جرى تسليط الضوء على الحاجة إلى توحيد المؤسسات الليبية وحماية البنية التحتية النفطية، وضمان احتساب عائدات النفط بانتظام وتوزيعها لصالح جميع السكان.
كما أعرب الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، «جوزيب بورّيل» (Joseph Borrell)، عن تفاؤله بشأن الوضع في ليبيا، قائلاً إن استمرار وقف إطلاق النار "بشرى سارة". ومع ذلك، قال المشاركون ذاتهم في مجموعة السبع إنهم كانوا على دراية بالمخاطر التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من جراء انتهاكات السيادة الليبية ووجود مقاتلين ومرتزقة أجانب في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، كما أظهرته تشاد المجاورة. لهذا السبب، جرى حث الجهات المعنية بالأزمة الليبية على ضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر 2020، والذي يتضمن، بالإضافة إلى الهدنة على جميع الجبهات القتالية، الامتثال للحظر المفروض على الأسلحة وإزالتها من جميع القوات الأجنبية.
أخيرًا وليس آخرًا، وجّه الوزراء المشاركون في اجتماع 3-5 مايو اهتمامهم للوضع العسكري، مع الإشارة بشكل خاص إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 وآلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يديرها الليبيون، والتي تُدعم من قبل الأمم المتحدة وبعثة دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وفي هذا الصدد، أكّد أعضاء مجموعة الدول السبع على الحاجة إلى تحديد خطة لنزع سلاح الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة النشطة في ليبيا، والتي لا تخضع لسيطرة الدولة، مع إدماج هذه الجماعات من أجل الإصلاح في سياق الأمن المؤدي إلى إنشاء جهاز واحد يكون مسؤولاً عن أعماله ويخضع لرقابة السلطات المدنية.
بالإضافة إلى ليبيا، أدرج «جوزيب بورّيل» إيران أيضًا ضمن الأماكن التي يمكن أن نأمل فيها أن "تسير الأمور على نحو أفضل"، في ضوء المفاوضات الأخيرة التي استضافتها "فيينا" بشأن الصفقة النووية الإيرانية، والمعروفة أيضًا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA).
وبشكل أكثر تحديدًا، تعهدت الدول الأعضاء في مجموعة السبع بضمان عدم تطوير طهران لسلاح نووي ورحبت بالمحادثات الأخيرة الهادفة إلى تفضيل عودة واشنطن إلى الاتفاق، مقابل احترام الالتزامات التي تعهدت بها إيران. ويمثل الاتفاق سالف الذكر، كما قيل، "أفضل طريقة" للحفاظ على الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك، أثارت تصرفات طهران الأخيرة قلقًا خاصًا، خاصة عند النظر في التداعيات المحتملة. في ضوء ذلك، جددت دول مجموعة السبع دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللعمل الذي قامت به للتحقق من امتثال إيران لالتزاماتها وتعهداتها.
في الوقت نفسه، جرت إدانة الدعم الذي تقدمه طهران للجماعات المسلحة غير الحكومية والمرتزقة، خاصة التمويل والتدريب والأسلحة وتكنولوجيا الصواريخ. وفي هذا الصدد، جرى حث إيران على إنهاء أنشطتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية والأعمال "المزعزعة للاستقرار"، والتزامها البناء بتعزيز السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي. كما أعربت دول مجموعة السبع عن قلقها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المسجلة في إيران، فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والدين والتعبير.
