توجه «المشيشي» إلى العاصمة الليبية، يوم أمس السبت 22 مايو، في زيارة تستغرق يومين تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشمال أفريقيين، لا سيما على الجانب الاقتصادي. رافقه وفد رفيع المستوى مكون من أربعة وزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورؤساء المنظمات الوطنية، وأكثر من 100 رائد أعمال، من بين آخرين.
وفي ختام اليوم الأول لمحادثات أمس، قال رئيس الوزراء المؤقت «عبد الحميد الدبيبة» إن بلاده لن تترك تونس وشأنها، وإنها ستعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية تهدف إلى زيادة تسهيل التجارة وتنقل المواطنين بين البلدين.
في هذا الإطار، سيتم رفع القيود المفروضة على حركة البضائع من تونس برا، وسيتم قريبا توضيح بعض القضايا المتعلقة بأوضاع العمال التونسيين في ليبيا، بينما التزم الجانبان بحل قضايا الأمن والديون. وفي الوقت نفسه، دعت طرابلس إلى الإفراج عن أموال المواطنين الليبيين التي استولت عليها تونس خلال الأزمة الليبية، وحثت الحكومة التونسية على منحهم حق الملكية المطلقة. وتعهد المسؤول التنفيذي الليبي بعد ذلك بإرسال مساعدات إلى مناطق جنوب تونس للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك جرعات اللقاح، بمجرد أن يكون هناك ما يكفي لليبيا.
وأشار «عبد الحميد الدبيبة» إلى أن مصير البلدين مصير مشترك، ولذا، فإنهما مدعوان للعمل على إزالة جميع الحواجز أمام المستثمرين، وتدفق السلع والأشخاص، وتسهيل حركة الأموال والائتمانات المصرفية. أخيرًا، كان رئيس الوزراء الليبي نفسه هو الذي سلط الضوء على كيفية حصول العلاقات بين ليبيا وتونس، منذ بداية ولايته، على زخم جديد. كما شهد ذلك استئناف رحلات "الخطوط الجوية التونسية" من المطارات الليبية، وتحديداً في بنغازي والجنوب، لتكون بذلك أول شركة طيران أجنبية تتخذ هذه الخطوة منذ 2014.
من جانبه قال رئيس الوزراء التونسي «هشام المشيشي» إن تونس تقدم خبراتها في مختلف القطاعات لليبيين وتتعاون أيضا لإزالة العقبات أمام حرية حركة البضائع والاستثمارات بما يخدم النمو الاقتصادي للبلدين. علاوة على ذلك، وبحسب رئيس الوزراء التونسي، يحق لليبيين تملك المحلات التجارية والعقارات التجارية في تونس، في ظل رفع القيود المفروضة منذ 2018 على العقارات السكنية. كما التقى رئيس الوزراء التونسي بعد ذلك برئيس المجلس الرئاسي المؤقت «محمد المنفي»، وفي هذه المناسبة أيضًا، تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في مسار الحوار من خلال المشاورات السياسية والاقتصادية.
وتزامنت زيارة «المشيشي» مع افتتاح المنتدى الاقتصادي والمعرض ذي الصلة الذي نظمته ليبيا وتونس في العاصمة طرابلس. وشهدت مشاركة نحو 150 مؤسسة تونسية و 170 شركة وأكثر من 1200 مشغل اقتصادي ناشطون في مختلف القطاعات، من التجارة إلى البنية التحتية إلى البناء إلى البنوك والأغذية والسياحة. وحث «الدبيبة» في كلمته الافتتاحية رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين الليبيين والتونسيين على تكثيف التواصل بينهم، بما يسهل تحقيق الأهداف التنموية للبلدين.
تعد ليبيا شريكًا تجاريًا مهمًا لتونس، مع الأخذ في الاعتبار أنه قبل عام 2011، استوعبت البلاد معظم إنتاج الصناعات الغذائية ومواد البناء التونسية. في هذا السياق، كان هناك آلاف التونسيين الذين عملوا في ليبيا، لكن الإغلاق المتكرر للحدود أدى بشكل متكرر إلى قطع التبادلات بين الجارتين.
جاءت أولى علامات التعافي في 17 مايو، عندما أعلنت شركة الطيران التونسية، "الخطوط الجوية التونسية"، بعد انقطاع دام قرابة سبع سنوات، استئناف الرحلات بين مطار تونس قرطاج الدولي ومدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين. من جهة أخرى، تعود زيارة الرئيس التونسي، «قيس سعيد»، إلى ليبيا إلى 17 مارس، هي الأولى لرئيس دولة أجنبية منذ تعيين السلطات التنفيذية الجديدة في ليبيا، المنتخبة في 5 فبراير.
على الصعيد السياسي، وضعت تونس نفسها على الجبهة نفسها مع الجزائر، وحاولت عدة مرات حل النزاع الليبي سياسيًا وسلميًا. وفي هذا الصدد، كانت العاصمة التونسية هي التي استضافت "الدورة الأولى لمنتدى الحوار السياسي"، الذي عقد في الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر 2020، والذي أدى إلى وضع خارطة طريق للمسار السياسي الليبي، ومن المتوقع أن يتم تمثيل ذروته بحلول انتخابات 24 ديسمبر 2021.
