يأتي الملتقى الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية في إطار زيارة رئيس الوزراء الليبي لإيطاليا، الذي وصل إلى روما مساء 30 مايو، لإجراء أول محادثات له في إيطاليا منذ تعيينه رئيسًا للمنتخب الوطني لحكومة الوحدة، في الخامس من فبراير. ومن بين الشخصيات الأخرى التي التقى بها «الدبيبة» رئيس الوزراء الإيطالي «ماريو دراغي» (Mario Draghi).
في الكلمة الافتتاحية لمنتدى الأعمال، أكد رئيس السلطة التنفيذية المؤقتة أن إيطاليا هي واحدة من أفضل شركاء ليبيا في قطاع النفط وكذلك في قطاع البنية التحتية. في السنوات الأخيرة، شهد حجم التجارة انخفاضًا، لكن وفقًا لرئيس الوزراء الليبي، فإن الهدف الآن هو زيادته مرة أخرى. ومن بين الأهداف الأخرى، العودة إلى إنتاج 3-4 ملايين برميل من النفط يوميًا وإعادة إطلاق بعض القطاعات الاقتصادية. ومع ذلك، كان رئيس الوزراء الليبي نفسه هو من أبرز كيف كانت السنوات العشر الماضية في ليبيا سنوات صعبة، والتي كان لها عواقب سلبية، بما في ذلك تقسيم المؤسسات. الآن، تريد طرابلس إعادة بناء المدارس والمستشفيات والبنى التحتية، ولكن للقيام بذلك تحتاج إلى شركاء، بما في ذلك إيطاليا، الذين يُعرفون على أنهم "شريك متميز"، وكذلك حليف. ولهذا يعتزم الجانب الليبي إزالة الحواجز التي تعيق أنشطة الشركات الإيطالية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وفتح المجال الجوي أيضًا.
وأكد «عبد الحميد الدبيبة» أن زيارة اليوم هي زيارة اقتصادية تهدف إلى دراسة البرامج في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي والتأكد من تنفيذها. في الوقت نفسه، أشار «الدبيبة» إلى الدعم الذي تقدمه روما في مجال الهجرة، كما تم التأكيد عليه في مناسبات سابقة على المستويين الوطني والأوروبي.
من جانبه، أكد الوزير الإيطالي، أنه حتى الآن، من الممكن الاعتماد على ليبيا "الجديدة والموحدة" والجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية، من خلال دليلها المؤقت، «الدبيبة»، تسمح للشركات الإيطالية بالنظر إلى ليبيا "بثقة متجددة". وبحسب «دي مايو»، فإن المنتدى ذاته المنعقد اليوم الإثنين يمثل خطوة إضافية في عملية إعادة إطلاق الشراكة التي قام بها البلدان بعد تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة. وشدد الوزير على رغبة الشركات الإيطالية في المشاركة في عملية إعادة إعمار ليبيا انطلاقا من احتياجات البلاد وإقامة علاقات متميزة.
يأتي ذلك في وقت تشهد ليبيا مرحلة حاسمة لاستقرارها السياسي، وتمثل حكومة الوحدة الوطنية "محاوراً تمثيلياً للبلاد بأسرها"، ستتمكن روما من خلالها من التخطيط لاستثمارات مستقبلية في مختلف المجالات.
كما أكد «دي مايو» أن إيطاليا ملتزمة بتعزيز وجودها المؤسسي في ليبيا، من خلال إعادة تنشيط القنصلية العامة في "بنغازي" وافتتاح قنصلية فخرية في "سبها" بمنطقة "فزان". بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع خلال الأشهر المقبلة افتتاح مكتب ترويج للشركات الإيطالية في طرابلس وتعيين ملحق ثقافي في السفارة الإيطالية بالعاصمة.
يعود تاريخ آخر الاجتماعات ذات الطابع الاقتصادي بين ممثلي إيطاليا وليبيا إلى 3 مايو. على وجه التحديد، في ذلك التاريخ، ناقش وزير الدولة للاقتصاد، «سلامة الغويل»، والسفير الإيطالي لدى ليبيا، «جوزيبي بوتشينو غريمالدي» (Giuseppe Buccino Grimaldi)، التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت المقابلة على جذب الاستثمارات من الشركات الإيطالية، واستكمال المشاريع المتعثرة وتفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة. أخيرًا وليس آخرًا، في نفس المناسبة، قررت روما وطرابلس إعادة تنشيط اللجنة الاقتصادية المشتركة، بهدف نهائي هو تحفيز التجارة.
تمر ليبيا حاليًا بمرحلة انتقالية، من المتوقع أن تتوج بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. ما حدث أولاً في الخامس من فبراير، بتعيين السلطات التنفيذية الجديدة من قبل منتدى الحوار السياسي، ثم في 10 مارس بالتصويت على الثقة في الحكومة المؤقتة، مثّل لحظة "تاريخية" للدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي منذ 15 فبراير 2011، كانت مسرحًا لأزمة مستمرة وحرب أهلية طويلة.
أعطت اتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة في جنيف في 23 أكتوبر 2020 في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، دفعة جديدة لـ"المسار السياسي". هذا الأخير هو هيئة تتألف من مندوبين من كلا الطرفين المتحاربين: الجيش المرتبط بحكومة طرابلس، والمعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة الجنرال «خليفة حفتر»، ومقره برقة.
