وقع الهجوم في 7 مايو، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، التي تشير أيضًا إلى صور لم يتم التحقق منها بعد، متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رجالًا مسلحين يرتدون الزي العسكري عند مدخل فندق "كورينثيا".
وبحسب المصادر، فقد أعرب المسلحون عن غضبهم من وزيرة الخارجية التنفيذية «نجلاء المنقوش». لكن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي «نجوى وهيبة» أضافت أنه لا يوجد أحد بالمبنى حيث أن الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعي في ليبيا.
ويأتي استعراض القوة بعد أن ناشدت «المنقوش» القادمة من منطقة برقة، في 3 مايو، تركيا سحب القوات المنتشرة خلال الحرب الأهلية. كانت لهذه الميليشيات دور فعال في صد الجنرال في برقة، «خليفة حفتر». وفي مناشدتها، حظيت وزير الخارجية بدعم بعض الدول، مثل روسيا والإمارات، اللتين دعمتا بدورهما الفصيل الذي يقوده «حفتر».
وبحسب المتحدثة نفسها باسم المجلس الرئاسي، فإن أحداث 7 مايو تؤكد استمرار المخاطر التي تتعرض لها حكومة الوحدة الوطنية الليبية. وكانت مجموعة من الميليشيات المسلحة من طرابلس، قبل اقتحام الفندق في 7 مايو، قد ذكرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنها اجتمعت فيما بينها لمناقشة "تصريحات «نجلاء المنقوش» غير المسؤولة" ودعت بعد ذلك السلطة التنفيذية إلى رفض «حفتر» رسميًا.
وفقًا للجزيرة الإنجليزية، يستمر «حفتر» وجيشه الوطني الليبي (LNA) في السيطرة على المنطقة المعروفة باسم برقة، في شرق ليبيا، بعد عام تقريبًا من هجومهم الذي استمر 14 شهرًا للاستيلاء على العاصمة، التي جرى طردها بفضل القوات التركية المتدخلة. مع ذلك، لا تزال الجماعات المسلحة التي حاربت الجنرال تسيطر على شوارع طرابلس.
من جهتها، تدعي تركيا أن وجودها العسكري في ليبيا يختلف عن وجود القوات الأجنبية الأخرى لأنه تمت دعوتها من قبل المدير التنفيذي السابق المعترف به من قبل الأمم المتحدة والمعروف باسم حكومة الوفاق الوطني. لذلك تقول السلطات التركية إن ميليشياتها لن تنسحب حتى يفعل الآخرون ذلك أولاً.
أما عن الوجود العسكري التركي في ليبيا، ففي مرحلة الانقسام والقتال التي سبقت التشكيل الحالي، منذ يناير 2020، نشرت تركيا وسائل عسكرية كبيرة في ليبيا لدعم مقاومة طرابلس في البداية ضد حصار العاصمة الذي شنته قوات حفتر في 4 أبريل 2019. بفضل هذا التدخل التركي، تمكنت حكومة الوفاق الوطني بمساعدة تركية من صد قوات الجيش الوطني الليبي بشكل نهائي من طرابلس في 4 يونيو 2020 ثم انتزعت مناطق أخرى منها. ووفقًا لما تم الاتفاق عليه مع حكومة الوفاق الوطني، مقابل مساعدتها، كانت طرابلس ستمنح حقوقًا واسعة في شرق البحر المتوسط ومزايا اقتصادية في ليبيا من قبل طرابلس.
في الوقت الحالي، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يوجد حوالي 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا، معظمهم من جنود ومرتزقة أتراك، ومن روسيا وسوريا وتشاد والسودان.
في هذا الصدد، طالبت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، خلال مؤتمر عبر الفيديو، بـ "الالتزام الكامل" بحظر الأسلحة في ليبيا الذي يعود تاريخه إلى عام 2011 والانسحاب "الفوري وغير المشروط" لجميع القوات الأجنبية و المرتزقة من ليبيا.
