وفقًا لمكتب الأمم المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي يتقاسم مع ليبيا مسؤولية التسبب في وفاة مئات المهاجرين في البحر، نظرًا لنداءات الاستغاثة التي لم يتم الرد عليها والعقبات التي تعترض جهود الإغاثة الإنسانية والردع الليبي.
ويتألف التقرير من 37 صفحة والمعنون "التجاهل القاتل" أو "الازدراء القاتل"، يزعم، على وجه التحديد، بأن حالات الإهمال في حماية حقوق الإنسان ليست حالات شاذة مأساوية، بل هي عواقب "ممارسات قرارات سياسية ملموسة وفعالة من قبل الليبيين والسلطات والدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الجهات الفاعلة الأخرى".
في هذا الصدد، قالت «ميشيل باشلي» (Michelle Bachelet)، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، أثناء تقديم التقرير في جنيف: "كل عام، يغرق الناس بسبب وصول المساعدات بعد فوات الأوان أو عدم وصولها". وفقا للتقرير، قلصت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عمليات البحث والإنقاذ (SAR)، وفي الوقت نفسه، منعت المنظمات الإنسانية من إجراء عمليات الإنقاذ. كما أبرز التقرير مرة أخرى أن سفن المنظمات الخاصة تتجنب بشكل متزايد مساعدة المهاجرين في محنة بسبب حالات الجمود أثناء الإنزال.
وقالت الفرنسية «ميشيل باشلي»: "المأساة الحقيقية هي أنه يمكن منع الكثير من المعاناة والوفيات على طول طريق وسط البحر المتوسط"، وحثت طرابلس وبروكسل على إصلاح سياسات البحث والإنقاذ بشكل عاجل. وتدعو الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد إلى التأكد من أن جميع الاتفاقات أو تدابير التعاون بشأن حوكمة الهجرة مع ليبيا تتماشى مع القانون الدولي. وأضافت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان: "لا يمكن أن تكون الإجابة ببساطة منع المغادرين من ليبيا أو جعل السفر أكثر يأسًا وخطورة"، مضيفة: "طالما لا توجد قنوات هجرة آمنة ومنتظمة ويمكن الوصول إليها، سيواصل الأشخاص محاولة العبور وسط البحر الأبيض المتوسط، بغض النظر عن المخاطر أو العواقب".
وفي الوقت الذي سلطت فيه الضوء على مسؤوليات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، حثت «ميشيل باشلي» الدول على إظهار التضامن مع بعضها البعض وحثت على عدم مغادرة دول المواجهة، مثل مالطا وإيطاليا، "الخاضعتان لالتزام غير متناسب". بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الأمم المتحدة في تقريرها، أنه على الرغم من الانخفاض الكبير في إجمالي عدد الوافدين عبر وسط البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة، لا يزال مئات الأشخاص يموتون، مع تسجيل ما لا يقل عن 632 حالة وفاة منذ بداية عام 2021.
سياسة إرجاع المهاجرين إلى ليبيا قسرا
أدانت الأمم المتحدة أيضإ ممارسة إرجاع المهاجرين، حتى وقت ضبطهم في المياه الدولية، إلي ليبيا قسرا مع استخدام القوة. وتذكر «باشلي» بأن "الذين يحدث إنقاذهم عادة ما يحدث إعادتهم إلى ليبيا والتي، كما أشير في مناسبات عديدة، ليست ملاذا آمنا". في عام 2020، جرى اعتراض ما لا يقل عن 10352 مهاجراً من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. في عام 2019، كان العدد أقل قليلاً، حيث وصل إلى 8403 مهاجرًا، وفقًا لبيانات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأبرز التقرير أنه عند إعادة المهاجرين إلى ليبيا، فإنهم يواجهون سلسلة من الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي هو الذي شجع الليبيين على القيام بدور أكبر في مطاردة المهاجرين وأسرهم مع ادعاء تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ. كل ذلك، من أجل بلوغ غاية وقف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
