الإيطالية نيوز، الخميس 20 مايو 2021 - استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 20 مايو 2021 بقصر قرطاج، كلا من السيدة «لوتشانا لامورجيزي» (Luciana Lamorgesi)، وزيرة الداخلية الإيطالية، و«إيلفا يوهانسون» (Ylva Johansson)، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، اللتين تؤديان زيارة عمل إلى تونس.
تأتي محادثات اليوم في أعقاب المهمة الأولى المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ، والتي تم الاضطلاع بها في 17 أغسطس الماضي، والتي تم خلالها وضع الأسس لاتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الوصول إلى "حزمة" من الأهداف: السيطرة على الهجرة غير النظامية ووقف التدفقات، ومحاربة الشبكة الإجرامية التي تستغل الاتجار بالبشر، وتطوير الأنشطة الاقتصادية القانونية، والتي تأثرت أيضًا بأزمة غير مسبوقة في تونس، وتوسيع قنوات الهجرة النظامية في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لما ذكرته "الفيمينالي"، صرحت وزيرة الداخلية الإيطالية قائلة: "مع المفوض يوهانسون نقوم بهذه المهمة الثانية حتى نتمكن أخيرًا من تتبع المبادئ التوجيهية السياسية العظيمة مع السلطات التونسية التي يجب على الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية أن اتباعها وتطويرها". مضيفة:"في إطار الصداقة والتضامن هذا، أعربت للرئيس «سعيد» ورئيس الوزراء «المشيشي» عن قرب إيطاليا والاتحاد الأوروبي اللذين ينويان الاستمرار في القيام بدور نشط في مساعدة الجمهورية التونسية بشكل ملموس على مواجهة تحديات معقدة للغاية، بادئ ذي بدء، ما يتعلق بمستقبل الشباب في هذا البلد الذين يطمحون بشكل مشروع، مثل أقرانهم الأوروبيين، إلى ظروف عمل ومعيشة مرضية».
وكانت الاجتماعات في تونس فرصة للوزيرة الإيطالية لإعادة التأكيد على "المصلحة المشتركة لإيطاليا وتونس في تفكيك الأعمال الإجرامية لمهربي المهاجرين". كما تم الإعراب عن التقدير لعمليات الاعتراض التي نفذتها السلطات التونسية في الأيام الأخيرة والتي مكنت من إيقاف أكثر من 1000 مهاجر غير نظامي والاستيلاء على مختلف القوارب التي يستخدمها المهربون.
وجرى خلال هذا اللقاء التنويه بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وإيطاليا، من جهة، وبين تونس والاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى. كما عبّر الجانبان عن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة في مختلف المجالات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية.
وجدد رئيس الدولة التونسية، في هذا السياق، التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة في مجال الهجرة تتجاوز الحلول الأمنيّة التي أثبتت محدوديّتها وتعمل على معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة من خلال محاربة الفقر والبطالة ودعم السياسات التنموية في البلدان الأصلية.
ومن جانبها، شدّدت وزيرة الداخلية الإيطالية على التزام بلادها بمواصلة دعم تونس عبر دفع نسق الاستثمار والمساهمة في تنمية المناطق الداخلية وخلق مواطن شغل لفائدة الشباب قصد الحدّ من ظاهرة الهجرة.
ومن جهتها، جدّدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المسار الديمقراطي بتونس باعتبارها أحد شركائه الأساسيّين. كما أشادت المسؤولة الأوروبية باندماج الجالية التونسية في المجتمعات الأوروبية وبدورها الفاعل في النسيج الاقتصادي بدول الاتّحاد.
وقد أعرب الجانبان، خلال هذا اللقاء، عن عزمهما على محاربة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر التي تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لبعض الفئات الهشّة من أجل تحقيق مآربها الربحيّة الضيّقة.
أخيرا، قبلت السلطات التونسية الطلب الإيطالي بمزيد من المرونة بشأن قواعد الإعادة إلى الوطن، وكذلك ضمان الاستعداد لتفعيل "خط ساخن مخصص" على الفور لتبادل المعلومات حول السفن المغادرة من تونس.
