الإيطالية نيوز، الثلاثاء 4 مايو 2021 ـ توجّه وفد تركي رسمي إلى القاهرة، أمس الاثنين، لإجراء محادثات مع نظرائهما المصريين من أجل إصلاح العلاقات بين البلدين. وتعد هذه الزيارة الرسمية هي الأولى منذ عام 2013.
بالإضافة إلى المحادثات حول استئناف العلاقات الثنائية وإرجاعها إلى طبيعتها الأولى وتطويرها، ناقش المسؤولون أيضًا التعاون المشترك بشأن ليبيا، حيث دعمت تركيا ومصر الفصيلين المتنافسين، بعدما ساءت العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد، في 3 يوليو 2013، عندما أطاح الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع آنذاك، «عبد الفتاح السيسي»، بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا بقيادة الرئيس «محمد مرسي»، عضو الإخوان المسلمين. ووصفت تركيا في ذلك الوقت الخطوة بأنها "انقلاب عسكري".
وكان «إبراهيم كالين»، المتحدث باسم ومستشار الرئيس أردوغان، قد أشار أنباء، في 26 أبريل، إلى سلسلة لقاءات بين ممثلين تركيا ومصريين، وأكد أن المحادثات تندرج في إطار التقارب التدريجي بين مصر وتركيا، المعلن رسميًا في 12 مارس.
وفي هذا الصدد، قال «إبراهيم كالين» إن رئيسي أجهزة المخابرات ووزيري خارجية البلدين على اتصال متبادل. كما صرح وزير الخارجية التركي، «مولود جاويش أوغلو» سابقًا، بأن الهدف من الزيارة هو مناقشة عدد من القضايا، بما في ذلك تعيين السفراء المعنيين.
وبحسب «كالين»، من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات نظرا إلى حقيقة الوقائع والأحداث المتطورة إقليميا. على وجه الخصوص، فإن التقارب بين أنقرة والقاهرة سيعزز أيضًا الاستقرار في ليبيا، الدولة المجاورة لمصر والتي يرتبط أمنها بأمن الأراضي المصرية. على أي حال، شدد مستشار «أردوغان» على أن بلاده لا تزال مرتبطة بليبيا باتفاق وُقّع في 27 نوفمبر 2019، ولا يزال ساري المفعول. هنا يجب الإشارة إلى الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع حكومة الوفاق الوطني بشأن التعاون الدفاعي وترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط المتنازع عليها.
وفي بادرة تهدف إلى كسب ثقة القاهرة الشهر الماضي، طلبت تركيا من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة على أراضيها التخفيف من انتقادها للرئيس «السيسي». ورحبت مصر بالخطوة لكنها أبدت الحذر في مواجهة المطالب التركية بتحسين العلاقات بين البلدين. بالنسبة للقاهرة، لا يكفي مجرد إظهار حسن النية، لكن ينبغي على أنقرة تطبيق "التوصيات المصرية" وتحويلها إلى أفعال.
