وبحسب ما أعلنه رئيس مجلس النواب، «مرزوق علي الغانم»، في 27 مايو، فهي موافقة مؤقتة على عقوبات ضد من يتعامل أو يحاول تطبيع العلاقات مع "الكيان الصهيوني". على وجه التحديد، وفقًا لصحيفة "العرب"، فإن الهدف هو زيادة إحكام و "سد الثغرات" في القانون الذي يحظر إقامة علاقات مع إسرائيل. تم الإعلان عن هذا الإجراء خلال جلسة استثنائية، ناقش خلالها نواب كويتيون التوترات التي حدثت بين 10 و 21 مايو، والتي شهدت مواجهة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وعلى وجه الخصوص، أعاد مجلس الأمة الكويتي، من جهة، التأكيد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وحق هذا الأخير في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس. من ناحية أخرى، جرت إدانة إسرائيل ل "العدوان" الأخير و "الجرائم" التي ارتكبتها داخل الأراضي الفلسطينية، من القدس إلى غزة إلى الضفة الغربية. في ضوء ذلك، ثبت أن أولئك الذين يبرمون اتفاقيات مع إسرائيل يتعرضون لعقوبات بالسجن تتراوح من 5-10 سنوات إلى السجن المؤبد، فضلاً عن العقوبات المالية. وذلك لأن إسرائيل تعتبر "عدوًا"، وبموجب القانون الكويتي، يحظر إقامة تحالفات مع كيانات أو أشخاص اعتباريين مقيمين في تلك الدولة أو يعملون لحسابها أو يحملون الجنسية الإسرائيلية.
والواقع أن خمسة نواب كويتيين هم «عدنان عبد الصمد» و«هشام الصالح» و«علي عبد الرسول القطان» و رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان النائب«أحمد الحمد» و«خليل إبراهيم محمد حسين الصالح» قد قدّموا في 22 مايو مشروع قانون جديد اقترحوا فيه تطبيق أحكام بالسجن، تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، لمن ذهب إلى إسرائيل أو تعامل مع تلك الدولة، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 5000 دينار. المحظور إذن هو أي اتصال مباشر أو غير مباشر وأي شكل من أشكال التعبير "التعاطف" مع الجانب الإسرائيلي.
وكان وزير الخارجية الكويتي «أحمد ناصر الصباح» هو الذي أبرز كيف نفذت إسرائيل، خلال التصعيد الأخير، 120 غارة في 25 دقيقة ضد الملاجئ، مما أدى إلى مقتل 277 فلسطينيا وإصابة 8000 وإجبار أكثر من 75. ألف أسرة على النزوح. وجاءت الاعتداءات والأعمال التي تم ارتكابها، على وجه التحديد، بمثابة جرائم حرب، وجاء تحرك مجلس الأمة بعد تحرك الكويت دبلوماسياً مع دول عربية أخرى لوقف "العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
ما حدث هو جزء من مناخ عام من معارضة إسرائيل داخل دولة الكويت. في هذا الصدد، في 19 مايو، في ذروة التصعيد في غزة، خرج مئات المواطنين إلى الشوارع، وأحرقوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا شعارات مثل: "الموت لإسرائيل"، ورفعوا لافتات مناهضة لاتفاقيات التطبيع الموقعة، خلال عام 2020، من دول أخرى في المنطقة، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وفي تعليق على فترة الركض نحو التطبيع مع إسرائيل، قال ناشط سياسي كويتي "أي تطبيع مع الكيان الصهيوني سيدعم قتل السكان الفلسطينيين". وحتى في وقت سابق، أبدت السلطات الكويتية مرارًا معارضتها للإجراءات الاستيطانية التي تنفذها إسرائيل، مع الإشارة بشكل خاص إلى ما حدث في حي "الشيخ جراح" في البلدة القديمة بالقدس.
إن ما ارتكبته إسرائيل اعتبرته الكويت انتهاكًا صارخًا للقرارات والمراجع الدولية. وبالنسبة للدولة الخليجية، فإن حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية هي القواعد التي يجب اتباعها لإحلال السلام التي اعتبرتها "خياراً استراتيجياً".
يُذكَر أن مجلس الوزراء الكويتي كان قد أصدر بيانا، يعود تاريخه إلى 21 سبتمبر 2020، ذكر فيه أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية مركزية للمنطقة، فضلاً عن كونها "الأولى" للعالم العربي والإسلامي. وداعما لكافة الجهود لإنهاء الاحتلال وتسهيل عودة اللاجئين. وأدلت الحكومة بتصريحات مماثلة بعد أن ذكر رئيس الولايات المتحدة آنذاك، «دونالد ترامب» (Donald Trump)، في 18 سبتمبر أن الكويت ستتوصل قريباً إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل، في أعقاب قيام الإمارات العربية المتحدة والبحرين بذلك. لم يتم قبول هذه الفرضية بشكل جيد من قبل مختلف الجهات الفاعلة في المشهد السياسي الكويتي، وخلقت خلافات بين المؤيدين والمعارضين. دفعت كلمات «ترامب» النواب الكويتيين إلى مطالبة وزير الخارجية بصحة المطالبات الأمريكية والاحتمالات الحقيقية لاتفاق بين الكويت وإسرائيل. ومع ذلك، لم يتم إعطاء إجابة.
