وبحسب تقارير وزارة الدفاع الإيطالية، فإن التعاون بين إيطاليا وتونس "وصل إلى مستوى هام". وقال «غويريني» خلال الاجتماع مع نظيره التونسي "صداقتنا التاريخية وقربنا الجغرافي يتطلب منا بذل كل جهد ممكن لتنمية علاقاتنا الممتازة وتنميتها". وبحسب المصدر الإيطالي، فقد كانت "محادثة طويلة وودية" وفرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الثنائي، ليبيا والبحر المتوسط.
وقال «غويريني»، الذي أضاف أن تونس هي أحد الشركاء الإيطاليين الرئيسيين في البحر الأبيض المتوسط ، ولهذا ستواصل إيطاليا إعطاء الأولوية القصوى للتعاون مع تونس:"إن تعاوننا الثنائي مهم للغاية، وبهذا المعنى، آمل أن تستمر اللجنة العسكرية المختلطة في العمل كمحرك رئيسي لها وكعنصر تجميعي لتنسيق جميع الأنشطة العديدة وتحديد القطاعات الجديدة وذات الأولوية".
كما ناقش الوزيران الوضع في البحر الأبيض المتوسط، الذي يلعب دورًا رئيسيًا كمركز للهجرة، ولكن أيضًا للحركة البحرية والتجارة العالمية. وفي هذا السياق، فإن أمن هذا البحر ضروري، وإيطاليا "نشطة بشكل خاص" في هذا المجال، بحسب «غويريني»، حتى في المنظمات الدولية الكبرى مثل الناتو والاتحاد الأوروبي. في هذه المناطق، تعد روما "من بين الداعمين الرئيسيين لزيادة الاهتمام بالجنوب والذي يجب أن يُترجم إلى شراكات أقوى وسياسات جوار أكثر واقعية".
وفي هذا الصدد، شدد وزير الدفاع الإيطالي على ضرورة إنفاذ القانون الدولي في وسط البحر الأبيض المتوسط: "إننا نشهد اتجاهاً ملحوظاً بشكل متزايد نحو إقليمية المياه، مع تداعيات سلبية حتمية على معظم البلدان المجاورة، وفي هذا الصدد، أعتزم زيادة الالتزام الإيطالي فيما يتعلق بالمراقبة والتواجد في المستقبل القريب مع الازدواجية. هدفنا جعل إيطاليا مرجعا لاستقرار المنطقة بأكملها وللمساهمة في السلامة البحرية وبهذا المعنى فإن التعاون مع تونس أمر أساسي".
وفيما يتعلق بليبيا، أكد وزير الدفاع الإيطالي التزام إيطاليا في إطار المبادرات الدولية لحل الأزمة، معربا عن أملها في دعم وقرب تونس الأكثر تضررا من بين شركاء حوض البحر الأبيض المتوسط بالآثار السلبية الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي طال أمده في الدولة المجاورة الواقعة في شمال إفريقيا. وأشار «لورينسو غويريني» إلى أن "عمل الدعم المتواصل مستمر كما يتضح من زيارة رئيس مجلس الوزراء «ماريو دراغي» (Mario Draghi) لليبيا، وهي الأولى خارج إيطاليا"، مشددا على توقيع اتفاق مع نظيره الليبي، يهدف إلى بدء عدد كبير من أنشطة الدعم، بما في ذلك إزالة الألغام المزروعة في الأرض بالعديد من المناطق على أطراف العاصمة الليبية طرابلس. وأخيرا، ناقش الوزيران مهمة "إيريني" التي تلعب "دورا أساسيا" في وسط البحر الأبيض المتوسط، وفقا للدفاع الإيطالي، كجزء من مساهمة الاتحاد الأوروبي في استقرار ليبيا. ثم شكر الوزير التونسي «لورينسو غويريني» على الدعم الذي قدمته القوات المسلحة الإيطالية والاستعداد الكامل لتعزيز التعاون في المراقبة البحرية.
الجدير بالذكر كمعلومات إضافية في هذا السياق، إن العلاقات الموجودة في المجال الدفاعي بين إيطاليا وتونس تُنظّمها، من جهة، "اتفاقية التعاون في المجال العسكري" الموقعة في 2 ديسمبر 1991 بين حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية التونسية. ومن جهة أخرى، منظَّمة (العلاقات) من قبل "بروتوكول التعاون في مجال التاريخ العسكري ومتحف القوات المسلحة "، الموقع عليه في تونس في 31 يناير 2002 من قبل وزارة الدفاع الإيطالية ووزارة الدفاع التونسية.
تنص الاتفاقية، على وجه الخصوص، على إنشاء "لجنة عسكرية مختلطة" (CMM)، برئاسة وزراء الدفاع المعنيين، وتجتمع مرة واحدة على الأقل في السنة. وفي هذا السياق، تشارك القوات المسلحة للبلدين بشكل مشترك في أنشطة التدريب والتمرين ذات الطابع الدولي. يمكن أن يشمل ذلك أنواعًا مختلفة من الأنشطة والتعاون التي تشمل الجيش والبحرية والقوات الجوية وحتى الدراجين.
أخيرًا، من المهم أن نتذكر أن إيطاليا هي الشريك التجاري الثاني لتونس مع تجارة ثنائية بقيمة حوالي 4.4 مليار يورو في عام 2020، وميزان إيجابي. تحتل روما المرتبة الثانية للمشتريات من البلاد والمورِّد الأول لتونس بحصة سوقية تبلغ %14 من الإجمالي، اعتبارًا من أكتوبر 2020. كما إن الحضور الاقتصادي الإيطالي في تونس قوي وديناميكي، حيث توجد ما يقرب 800 شركة (معظمها مُصدِّرة بالكامل). توظف الشركات الإيطالية الموجودة في تونس (مختلطة، بمشاركة إيطالية أو برأس مال إيطالي حصري) أكثر من 68000 شخص وتمثل ما يقرب من ثلث جميع الشركات بمشاركة أجنبية. تتركز معظم الشركات الإيطالية في تونس الكبرى والمناطق الساحلية.
