الإيطالية نيوز، الخميس 6 أبريل 2021 - أطلق زورق دورية لخفر السواحل الليبي طلقات تحذيرية باتجاه قارب الصيد الإيطالي "أَليزيو" من أسطول "ماتزارا ديل ڤالّو"، ما أدى إلى إصابة القائد «جوزيبي جاكالوني». وقع الحادث قبالة سواحل بنغازي يوم الخميس 6 مايو. ، ما استدعى تدخل سفينة "ليبيتشو" التابعة للبحرية الإيطالية لإنقاذ البحار المصاب.
كان قارب الصيد الإيطالي "أَليزيو" موجود، إلى جانب قوارب صيد أخرى، بما في ذلك "أرتيميدي"، على بعد 75 ميلاً شمال شرق طرابلس و 3 درجات من مصراتة. واتُّهم القارب بدخول المياه الليبية، وأطلقت بحرية هذا البلد الشمال إفريقي طلقات تحذيرية تأمره بالتوقف. ومع ذلك، تمكن قارب الصيد الإيطالي "أَليزيو"، وكذلك "أرتيميدي"، من الهروب. وبحسب رواية سلطات طرابلس، فإن الطلقات أطلقت في الواقع لكنها لم تكن موجهة "ضد" قوارب الصيد الإيطالية، بل كانت في الهواء.
في هذا الصدد، أوضح العميد البحري «مسعود إبراهيم عبد الصمد»، المتحدث باسم البحرية الليبية، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء "أنسا": "لم تطلق أعيرة نارية على الزوارق لكن طلقات تحذيرية في الهواء." ثم أضاف الرجل أنه عند اقتراب قوارب الصيد، فإن مهمة خفر السواحل هي محاولة إيقافها.
وأصر المتحدث على أنه "كانت هناك أربعة أو خمسة قوارب صيد في المياه الإقليمية لليبيا من دون أي رُخَص من الحكومة الليبية"، متهماً "أَليزيو" و"أرتيميدي" بالتعدي على المياه التابعة للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وفقًا لـ"أنسا"، كانت هناك 3 قوارب صيد إيطالية في منطقة عُرّفت على أنها "عالية الخطورة". وقالت البحرية الإيطالية، التي لا تزال تعمل في المنطقة، على بعد 35 ميلا شمال ساحل مدينة الخمس الليبية، بأن ووزير الدفاع، «لورينسو غويريني» (Lorenzo Guerini)، على اطلاع دائم على تطورات الوضع.
في 3 مايو، أعلنت وكيلت وزارة الدفاع الإيطالية، «استيفانيا بوتشاريلي» (Stefania Pucciarelli)، أن فرقاطة تابعة للبحرية الإيطالية يجب أن تتدخل لإنقاذ 7 قوارب صيد إيطالية مهددة بزورق مطاطي عالي السرعة قادم من الساحل الشرقي لليبيا. ولذلك تم تأمين القوارب الإيطالية، التي كانت تقوم بأنشطة الصيد في المياه الدولية، وتوجيهها إلى وسط البحر الأبيض المتوسط.
صرح كما صرحت وكيلة وزارة الدفاع نفسها: "لم يعد بإمكاننا أن نسمح أن تتعرض قوارب الصيد الإيطالية ، التي تعمل بشكل قانوني في المياه الدولية ، للتهديد أو للاستيلاء عليها من قبل السلطات الليبية كما حدث في 1 سبتمبر 2020"
