اليونان وتركيا تتصادمان مرة أخرى بشأن قضية الأقلية المسلمة في "تراقيا" - الإيطالية نيوز

اليونان وتركيا تتصادمان مرة أخرى بشأن قضية الأقلية المسلمة في "تراقيا"

الإيطالية نيوز، الإثنين 31 مايو 2021 - أدانت حكومة أثينا تصريحات وزير خارجية تركيا، «مولود جاويش أوغلو» (Mevlut Cavusoglu)، الذي وصف، يوم الأحد 30 مايو، الجالية في شمال اليونان بأنها "أقلية تركية"، محرومة من حقوقها المدنية الكاملة، واتهمته مرارًا بتشويه الواقع.


جرى الكشف عن مزاعم «جاويش أوغلو» خلال زيارة إلى منطقة "تراقيا"، شمال اليونان. لكن من المقرر عقد اجتماع رسمي اليوم مع رئيس الوزراء اليوناني، «كيرياكوس ميتسوتاكيس» (Kyriakos Mitsotakis)، بعد لقاء الليلة الماضية مع وزير الخارجية، «نيكوس ديندياس» (Nikos Dendias)، في أثينا.

عند وصوله إلى مدينة "كوموتيني"، شمال شرق اليونان، في 30 مايو، زار «جاويش أوغلو» القنصلية التركية. بعد فترة وجيزة، عندما وصل إلى مدينة "ألكسندروبوليس"، غرد: "أنا في اليونان للقاء أفراد من الأقلية التركية في "تراقيا" الغربية ومناقشة علاقاتنا الثنائية". الإشارة إلى "أقلية تركية"، مع ذلك، مثيرة للجدل دبلوماسياً، بالنظر إلى أن الأقلية المسلمة في "تراقيا" متعددة الأعراق. على وجه التحديد، تجادل تركيا بأن الجالية المسلمة في المنطقة، والتي تتكون من حوالي 120 ألف نسمة، هي أقلية تركية، بينما ترفض أثينا هذا الموقف، واصفة السكان بأنهم يغلب عليهم المسلمين اليونانيين.

وقال «جاويش أوغلو» في شريط فيديو نشرته وزارة الخارجية التركية "نريد من اليونان أن تمنح الأتراك في تراقيا الغربية نفس الحقوق التي نمنحها للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والأقلية اليونانية". رداً على تصريحات رئيس الدبلوماسية في أنقرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، «ألكسندروس بابايوانو» (Alexandros Papaioannou)، في بيان صحفي: "جهود تركيا المستمرة لتشويه الواقع، فضلاً عن ادعاءاتها المتعلقة بعدم حماية الحقوق هؤلاء المواطنين أو التمييز لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بالكامل".


تعتبر أثينا أن الأقلية التراقية متدينة حصريًا، ما يؤكد الأصول العرقية المختلفة لأعضائها. من ناحية أخرى، تصر تركيا على تعريفها على أنها أقلية عرقية تركية، وهذا سيمثل، كما أشارت الحكومة اليونانية، انتهاكًا لبنود "معاهدة لوزان". هذه الأخيرة، التي وقعتها تركيا وحلفاء الحرب العالمية الأولى في 24 يوليو 1923، وضعت حدًا للصراع اليوناني التركي وأسست معظم حدود تركيا الحديثة. ومع ذلك، لطالما طالبت أنقرة بمراجعة بعض أجزاء الاتفاقية.


في إدانتها لمزاعم «جاويش أوغلو»، شددت اليونان على رغبتها مع ذلك في الالتزام بتحسين علاقاتها مع تركيا. ومع ذلك ، كررت حكومة أثينا التأكيد على أن هذا يجب أن يحدث بما يتفق مع القانون الدولي.