بدأ الأمر في 2 مايو، عندما أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا أربع عائلات، مؤلفة من 40 فردا (30 بالغًا و 10 أطفال)، بمغادرة منازلهم بحلول 6 مايو، بينما سُمح لعائلات أخرى بالبقاء حتى 1 أغسطس المقبل. في المجموع، هناك 58 ساكنًا، من بينهم 17 قاصرًا، أُجبروا على الإخلاء، ويفترض أن ذلك لإعطاء مساحة أكبر لمستوطنة إسرائيلية. هؤلاء جميعهم من سكان حي "الشيخ جراح" السكني الذي يقع على بعد أقل من كيلومتر واحد من أسوار البلدة القديمة في القدس، والتي تعتقد إسرائيل أنها تنتمي إلى الجالية اليهودية.
وأثار قرار المحكمة العليا غضب الفلسطينيين الذين نزلوا إلى الشوارع في الأيام التالية للاحتجاج، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع قوات شرطة الاحتلال. وبحسب "الهلال الأحمر الفلسطيني"، أصيب في الليلة الفاصلة بين 5 و 6 مايو، نحو 22 فلسطينيا، فيما اعتقل 11 آخرون. في ضوء موجة العنف الجديدة التي أعقبت تلك التي اندلعت في القدس أيضًا مع بداية شهر رمضان، أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، «تور وينيسلاند» (Tor Wennesland)، في 6 مايو، عن قلقه إزاء ما يحدث في الضفة الغربية وعلى وجه الخصوص في القدس الشرقية. وأشار «وينيسلاند» أيضًا إلى حوادث أخرى شهدت مقتل فلسطينيين خلال يومين فقط على يد قوات الأمن الإسرائيلية. في ضوء ذلك، حُثَّت إسرائيل على وقف عمليات الإخلاء والهدم في الحي السكني "الشيخ جراح" والأحياء الأخرى في القدس الشرقية، امتثالاً للالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.
الخلاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول "الشيخ جراح" مستمر منذ سنوات وقد شهد بالفعل إجبار العديد من العائلات الفلسطينية على ترك منازلهم. بدأت القصة في عام 1956، عندما نزحت 28 عائلة فلسطينية لاجئة من منازلها في مدينتي "يافا" و"حيفا" الساحليتين قبل ثماني سنوات، واستقرت في منطقة "كرم الجاعوني" في قرية "الشيخ جراح". في ذلك الوقت، كانت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت ولاية الأردن، التي توصلت إلى اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين (الأونروا) لبناء وحدات سكنية لهذه العائلات. وطالبت الاتفاقية العائلات بالتخلي عن صفة لاجئ مقابل سندات ملكية موقعة باسمها بعد ثلاث سنوات من الإقامة في المنطقة. ومع ذلك، لم يتم تحقيق ذلك مطلقًا، وفي عام 1967، فقد الأردن تفويضه، تاركًا القدس الشرقية تحت السيطرة الإسرائيلية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
في السنوات التالية ظل المسألة من دون حل. من ناحية أخرى، يدعي المجتمع اليهودي أن عائلاتهم خسرت الأراضي المتنازع عليها في حرب عام 1948 بين العرب وإسرائيل وتطالب الآن بملكيتها. من ناحية أخرى، قدمت العائلات الفلسطينية المعنية أدلة على استحواذ السلطات الأردنية التي تسيطر على القدس الشرقية على منازلهم من عام 1948 إلى عام 1967. بشكل عام، يرغب السكان الفلسطينيون في الحفاظ على عاصمة دولتهم المستقبلية، القدس الشرقية، ومنع إسرائيل من إخراج المجتمع العربي من المدينة.
بموجب القانون الدولي، لا يتمتع النظام القضائي الإسرائيلي بأي سلطة قانونية على السكان المقيمين في الأراضي المحتلة. ومع ذلك، ذكرت المحكمة العليا أنه إذا فشل الطرفان في التوصل إلى حل وسط، فإنها ستقرر بنفسها ما إذا كان الفلسطينيون سيتمكنون من استئناف قرار المحكمة المركزية. قد تستغرق عملية الاستئناف سنوات. على الرغم من ذلك، رفضت العائلات الفلسطينية في 6 مايو اتفاق الاستيطان المقترح، والذي كان يجب بموجبه الاعتراف بـ "المستوطنين الإسرائيليين" كملاك للأراضي التي تُبنى فيها منازلهم، مقابل تمديد الموعد النهائي للمغادرة. على أي حال، لا يوافق الفلسطينيون على دفع الإيجار للإسرائيليين، الذين يجب عليهم بعد ذلك تسليم منازلهم، وقالوا إنهم "ينتظرون القرار النهائي للمحكمة".
