جاء نداء الأمم المتحدة بعد أسبوع تقريبًا من إعلان وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في الساعة 2:00 من صباح يوم 21 مايو. وكما صرحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، «لين هاستينغز» (Lynn Hastings)، فإن المنظمة الدولية لا تزال تدرس احتياجات المساعدة وتقيم الأضرار طويلة الأجل لتحديد المبلغ المطلوب لعمليات إعادة الإعمار. ومع ذلك، هناك حاجة حاليا إلى 95 مليون دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية الاحتياجات "العاجلة"، بما في ذلك الغذاء والأدوية والإمدادات الطبية وإصلاحات البنية التحتية. كما جاء النداء أيضا بعد أن خصصت الأمم المتحدة بالفعل 22.5 مليون دولار من مختلف الصناديق لتلبية الاحتياجات نفسها.
وبينما أشارت «هاستينغز» إلى أن ضمان الوصول إلى السلع والموظفين، داخل غزة وخارجها، سيكون أساسيا تأمين طريق مخرج من الوضع الحالي، حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، «ميشيل باشلي» (Michelle Bachelet)، الإسرائيليين والفلسطينيين على إنهاء العمليات التي تنتهك المعايير الدولية. ومن بين هذه العمليات عمليات طرد مواطنين فلسطينيين من مساكنهم في الحي السكني "الشيخ جراح" بالبلدة القديمة، في القدس. في الوقت نفسه، وبينما أشير إلى أن قصف المناطق السكنية يمكن أن يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، أدانت «باشلي» الإطلاق "العشوائي" للصواريخ من قبل حركة حماس الفلسطينية، الذي لا يميز بين مناطق مدنية أو عسكرية.
بدأ التصعيد في غزة عندما حذرت حماس تل أبيب في 10 مايو من أنها ستشن هجومًا واسع النطاق إذا لم تنسحب القوات الإسرائيلية من الحرم القدسي وحرم الهيكل، بحلول الساعة 2:00 صباحًا. في ظل عدم استجابة الجانب الإسرائيلي، بدأت المجموعة في إطلاق الصواريخ على أهداف إسرائيلية في وقت مبكر من مساء يوم 10 مايو، واستمرت الهجمات على مدار الأيام التالية بهجمات من الجانبين. بعد 11 يومًا من القتال، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة الساعة 2:00 من صباح 21 مايو، ولا يزال يبدو أنه يحترم.
وبلغت حصيلة القصف الإسرائيلي للقطاع 248 قتيلاً فلسطينياً على الأقل، من بينهم 66 طفلاً و 39 امرأة. ومع ذلك، سيكون عدد الجرحى أكثر من 1900. على الجبهة الإسرائيلية، أفاد جيش تل أبيب بمقتل جندي و 12 مدنيا. من جهتها، قالت السلطات الصحية بالضفة الغربية إن 31 شخصا قتلوا في المنطقة المحتلة، بلغ عددهم 279 في كافة الأراضي الفلسطينية. في غضون ذلك، وبحسب المسؤولين الفلسطينيين، فإن تكاليف إعادة الإعمار في غزة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
في مواجهة هذا السيناريو، وعدت قطر أيضًا بتقديم مساعدات اقتصادية. على وجه الخصوص، في 26 مايو، تعهد وزير الخارجية القطري، «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، لاستخدامها في كل من البنى التحتية الخدمية والإسكان المدني. كما جددت الدوحة دعمها للشعب الفلسطيني حتى يتوصل إلى حل عادل ودائم وإقامة دولته المستقلة. بالإضافة إلى المساعدات من قطر، سيتم أيضًا إضافة المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية. وفقًا لوزير الخارجية الأمريكي «أنتوني بلينكين» (Anthony Blinken)، ستقدم واشنطن ما يقرب من 75 مليون دولار كمساعدات للشعب الفلسطيني. وسيخصص أكثر من خمسة ملايين دولار لتقديم إغاثة فورية لقطاع غزة، بينما سيخصص 32 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى التابعة للأمم المتحدة.
