الإيطالية نيوز، الإثنين 31 مايو 2021 - أفاد تحقيق أجرته الإذاعة الدنماركية الحكومية (DR)، التقطته الصحافة الدولية، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) قد استغلت شراكة مع وحدة الاستخبارات الأجنبية الدنماركية لتنفيذ عمليات تصنت ضد العديد من البرلمانيين وكبار مسؤولي دول أوروبيية، بما في ذلك المستشارة الألمانية، «أنجيلا ميركل» (Angela Merkel).
تستند هذه الأخبار الصادمة إلى تحقيق صحفي أُجرِي بين عامي 2012 و 2014، بين عامي 2012 و2014 بواسطة برنامج تعاون مع المخابرات الدنماركية. على وجه التحديد، في هذا الإطار الزمني، كانت وكالة الأمن القومي تستخدم أنظمة اعتراض على كبلات الاتصالات البحرية المملوكة لحكومة كوبنهاغن، والتي كان ممكنا الوصول إليها بفضل أحكام الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ميركل، تجسست وكالة الأمن القومي على شخصيات مختلفة من عالم السياسة في ألمانيا، بما في ذلك وزير الخارجية الألماني السابق، «فرانك فالتر شتاينماير» (Frank-Walter Steinmeier)، والزعيم السابق للمعارضة الألمانية، «بير شتاينبروك» (Peer Steinbrück)، وأيضًا شخصيات من فرنسا، النرويج والسويد. على وجه الخصوص، كانت وكالة الأمن الأمريكية تملك إمكانية الاطلاع على الرسائل النصية القصيرة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى حركة المرور على الإنترنت، بما في ذلك عمليات البحث والدردشة وخدمات الرسائل.
الدنمارك، الشريك الوثيق للولايات المتحدة في أوروبا، تستضيف العديد من محطات كابل الإنترنت البحرية الرئيسية من وإلى السويد والنرويج وألمانيا وهولندا وبريطانيا العظمى. ووفقًا لتسعة مصادر مجهولة قابلتها الإذاعة الدنماركية، قامت وكالة الأمن القومي بعمليات التجسس من خلال عمليات البحث المستهدفة واستخدام برمجيات التحليل التي طورتها الوكالة، والمعروفة باسم "Xkeyscore".
بدأ التحقيق الداخلي الذي أجرته دائرة استخبارات الدفاع الدنماركية في عام 2014، بعد مخاوف بشأن تسرب الأخبار من قبل عميل وكالة الأمن القومي السابق «إدوارد سنودن» (Edward Snowden)، في العام السابق. في عام 2015، وصلت خلاصة الأجهزة السرية، المرفقة بتقرير من حوالي خمس عشرة صفحة، لم يتم الكشف عن محتواها إلا الآن من قبل التحقيق الصحفي. ثبت في الوثيقة أن الوكالة الأمريكية استخدمت اتفاقياتها مع الدنمارك للتجسس على الحكومات المتحالفة مع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت السلطات الدنماركية متواطئة بشكل نشط أو ما إذا كانت قد تم خداعها بطريقة ما من قبل واشنطن.
في هذا الصدد، صرح زعيم المعارضة الألماني السابق «بيير شتاينبروك» (Peer Steinbrück) للصحافة أنه يعتقد أنه من "الغريب أن تقوم أجهزة المخابرات في الدول الصديقة في الواقع باعتراض والتجسس على كبار الممثلين" من دول أخرى. وقال "سياسيا، أنا أعتبرها فضيحة إذا ثبت تورط أجهزة المخابرات الدنماركية".
وقال وزير الدفاع السويدي «بيتر هولتكفيست» (Peter Hultqvist) لمحطة "إس في تي" الوطنية إنه "سيطلب معلومات كاملة". وكان وزير الدفاع النرويجي «فرانك باك-جنسن» (Frank Bakke-Jensen) قد أعلن من جهته أنه جاد في هذه الاتهامات. أما في باريس، قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، «كليمنت بيون» (Clement Beaune)، لراديو "فرانس إنفو" إنه يجب التحقق من التحقيق الذي أجرته "DR"، وإذا تم تأكيده، فسيكون "جادًا". وقال "هذه الحقائق المحتملة، خطيرة، وتحتاج إلى التحقق منها"، مضيفا أنه قد تكون هناك "بعض الاحتجاجات الدبلوماسية".
بالفعل في أغسطس من العام الماضي، أدى قرار تعليق رئيس جهاز استخبارات الدفاع الدنماركي وثلاثة مسؤولين آخرين، بعد انتقادات ومزاعم بارتكاب مخالفات جسيمة من قبل مجلس مستقل يشرف على الوكالة، إلى اهتزاز البلاد. قالت الدنمارك، في عام 2020 أيضًا، إنها ستبدأ تحقيقًا في القضية بناءً على معلومات من تقرير مخبر سري. يجب أن يكتمل التحقيق بنهاية العام.
