ومن أوائل الشخصيات التي التقى بها «لودريان» رئيس الدولة «ميشال عون» ورئيس مجلس النواب «نبيه بري». وفي اليوم الذي يسبق رحلته، قال الوزير الفرنسي إنه سيعبر عن تصميم باريس وحزمها اتجاه القادة السياسيين اللبنانيين وأولئك الذين يعرقلون تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، وأن العقوبات التي أعلن عنها في 29 أبريل لا تمثل سوى البداية.
وتتطرق الإشارة إلى منع دخول اللبنانيين المتهمين بالفساد أو عرقلة حل الأزمة السياسية في بيروت إلى فرنسا. حتى الآن، لم يُكشف عن تفاصيل معينة حول هذه الإجراءات، ولم يُكشف عن أسماء الشخصيات المعنية، ربما في محاولة لخلق حالة من الاستنفار في الطبقة السياسية اللبنانية بأكملها. ومع ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي إن باريس ستتبنى أحكامًا إضافية، بالتنسيق مع شركائها دوليًا.
وخلال زيارته التي تستمر حتى 7 مايو، يحلل الوزير الفرنسي مع محاوريه المشاريع التي تدعمها فرنسا والمتعلقة بمختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم. علاوة على ذلك، يلتقي «لودريان» أيضًا بممثلي جماعات المعارضة، وأبطال "الحشد الشعبي" المولود في أكتوبر 2019، بهدف تجديد الطبقة السياسية اللبنانية في السلطة.
1/2 En présence du ministre @JY_LeDrian, l’entreprise Recygroup signe un accord avec le @portdebeyrouth pour l’enlèvement et le traitement des grains restant dans les silos. pic.twitter.com/9TpenjwV0W
— La France au Liban (@AmbaFranceLiban) May 6, 2021
وبحسب الوزير، فإن خارطة الطريق التي قدمها الرئيس الفرنسي، «إيمانويل ماكرون» (Emmanuel Macron)، في أعقاب الانفجار الذي ضرب ميناء بيروت في 4 أغسطس 2020، لا تزال قيد التنفيذ، لكن الأمر متروك للبنانيين أنفسهم لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن. على وجه الخصوص، جعلت باريس والمانحون الدوليون أنفسهم متاحين لدعم لبنان فقط في حالة تشكيل حكومة مستقلة وغير حزبية، قادرة على تنفيذ التدابير التي يحتاجها البلد للخروج من استمرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
في هذا الصدد، قاد «ماكرون» بنفسه المبادرات والجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الجمود والوضع الاقتصادي والمالي الخطير، وهو الأسوأ للبنان منذ الحرب الأهلية 1975-1990. لكن حتى الآن، لم يتم العثور على مخرج من هذه الأزمة، التي تفاقمت أيضًا على أساس سياسي بسبب الخلافات بين رئيس الوزراء المكلف «سعد الحريري» والرئيس «عون».
وكان «عون» على وجه التحديد هو الذي قال، خلال محادثات 6 مايو، إن إجراء الإصلاحات ضروري لتقدم لبنان واستعادة ثقة كل من اللبنانيين والمجتمع الدولي. وقال الرئيس إن أولوية بيروت هي تشكيل هيئة تنفيذية تنال ثقة مجلس النواب، وبالتالي تعهد «عون» نفسه بمواصلة بذل الجهود في هذا الاتجاه رغم "العوائق الداخلية والخارجية".
1/3 Tous les Libanais ont droit à une éducation de qualité. Au collège Saint Cœur Sioufi, le Ministre @JY_LeDrian réaffirme le soutien de la France aux écoles du Liban, à ses élèves et à ses enseignants. #FranceLibanEnsemble🇫🇷🇱🇧@SSCCsioufi pic.twitter.com/FD9mgTkiRt
— La France au Liban (@AmbaFranceLiban) May 6, 2021
في 22 أكتوبر 2020، تمكن «الحريري» من استعادة منصب رئيس الوزراء للمرة الرابعة منذ 14 فبراير 2005، متعهداً بمعالجة وضع سياسي غير مستقر بشكل متزايد. منذ ذلك الحين، أجريت محادثات بين رئيس الوزراء المكلف والرئيس، والتي ثبت أنها غير حاسمة. بينما يبدو أن «الحريري» يريد حكومة مصغرة من المتخصصين، اتُهم «عون» وصهره «جبران باسيل» بالرغبة في تعيين وزراء مسيحيين فقط وحلفائه. في هذا السياق، كشفت مصادر سياسية لبنانية أن «الحريري»، إضافة إلى تركه منصبه، قد يستقيل من مجلس النواب مع أعضاء كتلته النيابية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتخابات نيابية جديدة أو انقطاع عمل مجلس النواب، الهيئة التي تعين رئيس الجمهورية.
في مواجهة سيناريو محفوف بالمخاطر على نحو متزايد، قد يرى «لو دريان»، وفقًا لبعض المحللين، أن جهوده الخاصة تعرقلها تلك الأحزاب السياسية التي لا ترغب في الانسحاب من المشهد السياسي اللبناني. في غضون ذلك، يستمر الوضع الاقتصادي والاجتماعي في التدهور، مع العملة المحلية، الليرة، التي فقدت نحو %85 من قيمتها مقابل الدولار، ما أدى إلى زيادة الأسعار، بما في ذلك الضروريات الأساسية، والتي ارتفعت بنحو %144 ، والأدوية والمواد الخام، فضلاً عن انخفاض متزايد في الحد الأدنى للأجور، إذ جرى تخفيض بعضها بنسبة %60.
