في 20 مايو، تبنى البرلمانيون الأوروبيون قرارًا بأغلبية 559 صوتًا مقابل 30 صوتًا وامتناع 58 عن التصويت أدانوا فيه "العقوبات" التي يرونها "تعسفية ولا أساس لها" ضد العديد من الموضوعات والكيانات الأوروبية من قبل الصين و "جمدوا" إجراءات التصديق على اتفاقية استثمار شاملة.
بالنسبة لأعضاء البرلمان الأوروبي، كانت العقوبات التي فرضتها بكين بمثابة هجوم على الحريات الأساسية، ولهذا السبب طالبوا بإزالتها، مضيفين أنه بسبب العقوبات، فإن "التصديق على اتفاقية الاتحاد الأوروبي والصين ليس قابلا للتقييم في الوقت الحالي. ثم طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من بكين إزالة العقوبات المعنية حتى يتمكنوا بعد ذلك من التعامل مع الاتفاقية. ثم ذكّر البرلمان المفوضية الأوروبية بأنها ستأخذ في الاعتبار أيضًا قضايا حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، عند الموافقة على النص.
أخيرًا، أكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن تعليق التصديق على الاتفاقية الصينية الأوروبية لن يكون له تداعيات على اتفاقيات التجارة والاستثمار مع الشركاء الإقليميين الآخرين، بما في ذلك تايوان.
وفي اليوم نفسه، قال الوفد الصيني لدى الاتحاد الأوروبي إن اتفاقية الاستثمار الشامل مع الصين عادلة وذات منفعة متبادلة وليست تنازلاً من طرف إلى آخر. وبشأن موضوع العقوبات أكد الوفد الصيني في بروكسل أن هذه إجراءات مضادة نفذت بشكل مشروع ردا على العقوبات الأحادية والمواجهة التي يروج لها الاتحاد الأوروبي. ثم أضاف الوفد أن الصين شجعت دائما التعاون مع الجانب الأوروبي بحسن نية وتأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من مواجهته.
في 22 مارس، أعلنت بكين أنها فرضت عقوبات على 10 أفراد و 4 مؤسسات أوروبية بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي، في ذلك اليوم نفسه، فرض عقوبات "أحادية الجانب" ضد أربعة أفراد صينيين وكيان واحد فيما يتعلق بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في منطقة "شينجيانغ"، بجمهورية الصين الشعبية. في تلك المناسبة، فرضت بروكسل عقوبات على الصين لأول مرة منذ أحداث "ميدان تيانانمين" في عام 1989.
