الإيطالية نيوز، الأربعاء 5 مايو 2021 ـ قررت إيطاليا وليبيا إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة لتحفيز التجارة. ومع ذلك، تؤكد روما على ضرورة ضمان سلامة الصيادين الإيطاليين في المياه الدولية بين البلدين.
التقى وزير الدولة للاقتصاد، «سلامة الغويل»، والسفير الإيطالي لدى ليبيا، «جوزيبي بوتشينو» (Giuseppe Buccino)، في 3 مايو، لمناقشة التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت المقابلة على جذب الاستثمارات من الشركات الإيطالية، واستكمال المشاريع المتعثرة وتفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة.بخلاف ذلك، تناول الممثلان قضية الهجرة غير الشرعية وأكد السفير الإيطالي دعم إيطاليا لليبيا لمكافحة جائحة فيروس كورونا.
من جهته، شدد «الغويل» على أهمية العمل مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي لتحسين الوضع الأمني في ليبيا، داعياً جميع الدول للاستثمار في إفريقيا، للمساهمة في النمو وتقليل تدفقات الهجرة.
وفي يوم الاجتماع نفسه، أعلنت وكيلة وزارة الدفاع الإيطالية «ستيفانيا بوتْشاريلّي» (Stefania Pucciarelli) أن فرقاطة تابعة للبحرية الإيطالية تدخلت لإنقاذ 7 قوارب صيد إيطالية مهددة بزورق مطاطي فائق السرعة قادم من الساحل الشرقي لليبيا.
وبحسب الصحافة المحلية، قالت «بوتْشاريلّي» إن القوارب الإيطالية التي كانت تصطاد في المياه الدولية كانت آمنة وتتجه إلى وسط البحر الأبيض المتوسط. وأضافت: "لم يعد بإمكاننا السماح لقوارب الصيد الإيطالية، التي تعمل بشكل قانوني في المياه الدولية، بالتهديد أو الاستيلاء عليها من قبل السلطات الليبية، كما حدث في 1 سبتمبر 2020". وأوضحت «بوتْشاريلّي»: "بفضل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء «ماريو دراغي» (Mario Draghi) إلى طرابلس، والذي روج للحوار مع السلطات التنفيذية المنتخبة حديثًا في ليبيا، أعتقد أن هناك اليوم شروطًا للعمل على اتفاق محتمل لتحديد حدود المياه الدولية قبالة سواحل برقة ".
وأشارت وكيلة وزارة الدفاع الإيطالية، في بيانها، إلى حادثة وقعت في 1 سبتمبر 2020. في ذلك التاريخ، أوقفت زوارق الدوريات الليبية التابعة للميليشيات الموالية للجنرال الليبي «خليفة حفتر» زورقي صيد صقليين، "أنتاركتيكا" و"مدينة"، على بعد 80 ميلاً من سواحل بنغازي ونقلوا الطاقم إلى سجن تسيطر عليه قوات الجيش الوطني الليبي. واتهم البحارة الثمانية عشر بدخول المياه الاقتصادية الليبية بطريقة غير مشروعة، وهو اتهام رفضته إيطاليا. بعد 108 أيام، تم إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين. أعلن ذلك وزير الخارجية، «لويجي دي مايو» (Luigi Di Maio)، في 17 ديسمبر، بينما كان في طريقه إلى بنغازي مع رئيس الوزراء السابق، «جوزيبي كونتي» (Giuseppe Conte)، لاصطحابهم. ومن بين أفراد الطاقم الـ18 المحتجزين في معقل الجنرال «خليفة حفتر»، 8 كانوا إيطاليين و 6 تونسيين وإندونيسيين وسنغاليين.
وضع الإفراج عنهم نهاية لجمود سياسي بين البلدين بشأن مصير البحارة. وانتقد الكثيرون صعوبة الحكومة الإيطالية، بقيادة رئيس الوزراء آنذاك «جوزيبي كونتي»، في المفاوضات مع النظير الليبي واتهم المعارضون السياسيون «دي مايو» والوزراء الآخرين بالفشل في مواجهة الجنرال «خليفة حفتر».
