وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فقد تمركزت حوالي 20 سيارة لقوات الأمن الجزائرية في وسط المدينة، وفي كل منها 6 رجال أمن. كما تم حظر الوصول إلى بعض الطرق بالحواجز. حاول بعض المتظاهرين الذين تجمعوا بدء احتجاج على أي حال، لكنهم ذكروا أنهم لم يتمكنوا من التنظيم. "
وقرر المتظاهران اللذان خرجا إلى الشوارع في فبراير، وهما أحمد عبديش ومحمد باجي، عدم محاولة إطلاق احتجاجات جديدة قبل يوم الجمعة المقبل، متوقعين حملة قمع. ومع ذلك، فقد ذكر كلاهما أن الشرطة لا يمكنها إيقاف طلباتهم للتغيير وأن الحراك يستمر بالمسيرات أو بطرق أخرى. وقال باجي "إن استخدام القوة لوقف احتجاجاتنا لن يغير شيئا لأننا مصممون على تحقيق أهدافنا ولن نتراجع خطوة إلى الوراء".
وفي سياق يتسم بالتوترات المتزايدة، حث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة على بدء "حوار" مع الشركاء الاجتماعيين لوضع حد لهذه الأزمة الاجتماعية التي ساهم في تفاقمها أيضا، بغض النظر عن المطالبة برحيل رموز النظام السابق، ارتفاع البطالة بنسبة %15 وارتفاع الأسعار ونقص المنتجات الغذائية الأساسية. بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع عائدات النفط، ومن جهة أخرى إلى الوضع السياسي الراهن المتميز بالجمود في أعقاب الانتفاضات الديمقراطية التي حدثت قبل عامين.
في هذا الصدد، كان تبون قد أمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم الأحد 2 مايو بفتح "حوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لتحسين الوضع الاجتماعي والمهني" للموظفين في قطاعي التعليم والصحة.
في غضون ذلك، سار العشرات من رجال الإطفاء والحماية المدنية بالزي الرسمي، بالقرب من الرئاسة، للمطالبة بتحسين ظروف العمل.
في 29 أبريل، أُطلق سراح أحد أبرز نشطاء المعارضة الجزائرية، كريم طابو ، في اليوم التالي لاعتقاله ووضعه تحت المراقبة. الرجل، الذي حُكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بتهمة "تقويض أمن الدولة"، اتُهم بارتكاب ثماني جرائم، من بينها "التشهير". تعهد طابو وغيره من المتظاهرين المناهضين للحكومة بمقاطعة الانتخابات المقبلة.
انطلقت حركة "الحراك" المؤيدة للديمقراطية، والتي أدت إلى سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في 22 فبراير 2019، عندما بدأ الشعب الجزائري يطالب بالوسائل السلمية بالبدء في إصلاحات سياسية هيكلية. واتخذ الموقف نبرة أكثر سخونة بعد أن أعلن بوتفليقة أنه سيحاول الترشح لولاية رئاسية خامسة على التوالي. وأدت التظاهرات بعد ذلك إلى تعيين رئيس جديد، تبون، تم انتخابه في 12 ديسمبر 2019، ملتزمًا فورًا بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وإدخال إصلاحات دستورية، معتبراً الدستور "حجر الزاوية" للجمهورية الجديدة.
وعلى الرغم من وعود رئيس الدولة الجديد بمزيد من الحرية والديمقراطية، فقد تم اعتقال العديد من المعارضين والنشطاء ومحاكمتهم وإدانتهم، في جو من القمع ضد النشطاء والصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة والمدونين. وفي هذا الصدد، في 4 يناير الماضي، حكم على الشاب الجزائري وليد كشيدة بالسجن ثلاث سنوات، بعد أن نشر منشورات ساخرة عن الرئيس الجزائري والدين الإسلامي. وبحسب "اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين"، فإن اعتقال "النشطاء المناهضين للنظام" مطروح على جدول الأعمال الأجهزة الأمنية، على الرغم من توقف التظاهرات الأسبوعية منذ منتصف مارس 2020، بسبب تفشي وباء كوفيد -19. تقول منظمات حقوق الإنسان إن مراقبة الدولة على وسائل التواصل الاجتماعي قد زادت وأن الدعاوى القضائية ضد مستخدمي الإنترنت آخذة في الازدياد.
